هل تعتقد بأن الدولار الأميركي سيستمر في الهبوط أمام اليورو؟ النمو الاقتصادي في الربع الأول في الولايات المتحدة خُّفضَ إلى 0.6 في المئة ونما الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو، 3.1 في المئة، ووصل الدولار إلى أدنى سعر يُسجل للآن مقابل اليورو (في تموز/ يوليو 2001، كان سعر اليورو 84 سنتاً أميركياً، وفي الأسبوع الماضي وصل سعره إلى 1.37 دولار).
الذين يتشاءمون تجاه الاقتصاد الأميركي (وبعضهم من بداية عهد رونالد ريغان) يؤكدون أنهم كانوا على حق في ضوء نتائج الربع الأول. لكن، قبل أن نحكم على الولايات المتحدة بالفشل، قد يكون من الحكمة التطلع إلى البيانات المتوافرة. لأن التغييرات في النمو الاقتصادي تأتي غالباً، نتيجةً لتغيرات في الضرائب والأنظمة والتجارة، والإنفاق الحكومي وسياسات البنك المركزي، تماماً مثل سرعة العدّاء التي تنخفض عندما يزداد وزنه وتزداد عندما يخففه.
في خمسينات وستينات القرن العشرين، كانت أوروبا متعبة وجائعة وتجري بسرعة لإعادة بناء اقتصاداتها التي دمرتها الحرب. وفي بداية السبعينات، بدأت تزيد وزنها ممثلاً بضرائب أعلى، وإنفاق حكومي وأنظمة. ونتيجةً لذلك، هبط معدل نموها. وعلى امتداد الربع الأخير من القرن الماضي نمت أوروبا ببطء أكثر من الولايات المتحدة.
في المقابل، أقدمت المؤسسة السياسية في واشنطن على عدد من الأمور الغبية على امتداد السنوات الأخيرة، أثّرت سلباً على المنافع التي تضمنتها خفوضات بوش الضريبية. فتسببت إجراءات الإدارة والكونغرس برفع الإنفاق بمعدلات كبيرة، ما أدى إلى تقليص الموارد الإنتاجية في القطاع الخاص ونقلها إلى قطاع قليل الإنتاج أو لا ينتج كلياً، كما في القطاع الحكومي، وإلى رفع الضرائب على الشركات الكبرى، وانغمست الإدارة في أنظمة مالية مدمرة (على سبيل المثال، قانون «سيربانيس - أوكسلي» الذي يطلب تسعير خيارات الأسهم)، ما أدى إلى هروب قطاعات رئيسية من المؤسسات المالية إلى لندن وغيرها.
في غضون ذلك، أخذ بعض الأوروبيين يرى فوائد سياسية واقتصادية في تحرير الاقتصاد (مثلما تعلم البريطانيون من مارغريت ثاتشر). واعتمد أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، وهما الألماني والفرنسي، سياسات تشجيع النمو، بانتخاب قادة مؤيدين للسوق - مثل أنغيلا مركل في ألمانيا ونيكولا ساركوزي في فرنسا -. وبعد سنوات من الجمود حققت ألمانيا وفرنسا نمواً اقتصادياً يتجاوز 2 في المئة – وهي نسبة تحقق تقدماً كبيراً على رغم تواضعها.
وما يثير الإعجاب أكثر، ازدياد نسبة النمو في الاقتصاد العالمي، حيث تبتعد بلدان كثيرة ، مثل الصين والهند، عن الاشتراكية، وتتجه الى الأسواق الحرة وحقوق الملكية المؤمّنة.
ترتبط معظم العملات العالمية في شكل مباشر أو غير مباشر باليورو أو الدولار. الجنيه البريطاني والين الياباني هما العملتان المهمتان الوحيدتان المتبقيتان اللتان تثبتان وجودهما. والمعروف أن قيمة أي عملة مقابل عملة أخرى مسألة تعود إلى العرض والطلب.
المصارف المركزية تُقرر إلى حد كبير كمية العملات المطروحة، بيد أن الطلب يعتمد على عدد من العوامل مثل نسب التضخم المتوقعة، ونسب الفوائد الحقيقية، وقوة الاقتصادات التي تدعم العملة، وإيمان الناس بالحكومة التي تصدر العملات وباستقرارها وحكمتها.
ويعتقد عدد من أفضل الخبراء في المستقبل الاقتصادي مثل بريان وزبري وديفيد مالباس أن الولايات المتحدة عانت من بُطء موقت، وأن الاقتصاد سينمو بسرعة أكبر مما هو متوقع. فإذا كانا على حق في وجهة نظرهما، وهو ما أتوقعه، فإن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي سيعتمد على سياسة مالية أكثر تشدداً من أجل كبح زمام التضخم، ما يؤدي إلى فوائد تزيد جاذبية الدولار. وعلى المدى الطويل يُتوقع أن يستمر الاقتصاد الأميركي في تجاوز الاقتصاد الأوروبي للأسباب الآتية:
أولاً، الوضع الديموغرافي في الولايات المتحدة أكثر صحة بكثير - أي أن نسبة العمال إلى المتقاعدين ستبقى أفضل بكثير من نسبتها في المجموعة الأوروبية بسبب معدل نمو السكان الأعلى في الولايات المتحدة.
ثانياً، سيبقى معدل الضريبة على العمال أقل كثيراً في الولايات المتحدة (نحو 60 في المئة من مثيلاتها في المنطقة الأوروبية). ومع أن الأوروبيين يحاولون خفض الضريبة العمالية، فإن متطلبات برامجهم في حقل الخدمات الاجتماعية تحد قدرتهم على تحقيق ذلك.
ثالثاً، الأوروبيون يرفعون ببطء مرونة سوق العمل، بالضرورة، بيد أن من غير المحتمل أن تضاهي أسواق العمل الحرة عندهم مثلما مثيلاتها في الولايات المتحدة بسبب المعارضات السياسية (تذكروا الاضطرابات الفرنسية).
ويبالغ كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إصدار الأنظمة والقوانين، لكن الأوروبيين أكثر عرضة للمرض من الأميركيين. لذا، من غير المحتمل أن يكونوا منفتحين على المبادرات الحرة مثلما هي الحال في الولايات المتحدة.
وأخيراً، وعلى أساس القوة الشرائية المتساوية، فإن اليورو والجنيه الإسترليني مُقومان بشكل واضح أعلى من قيمتهما الحقيقية مقابل الدولار، ما شعر به كل أميركي سافر إلى أوروبا في الآونة الأخيرة.
خبير اقتصادي أميركي في معهد كيتو في واشنطن العاصمة. هذا المقال برعاية مصباح الحرية، www.misbahalhurriyya.org
اليورو ضرب أعلى مستوى له أمام الدولار على الإطلاق
1.41
اذا الدولار بخمسين ليرة........بيكون اليورو صار بواحد وسبعين ليرة
1.42
وطاحش
1.4306
GMT 23:45:00 2007 الجمعة 9 نوفمبر
الخليج الاماراتية
عصام نعمان إذا كان الإسلام، ومن ضمنه إيران، العدو الاستراتيجي والثقافي لأمريكا فإن الصين، بالتأكيد، هي العدو الاقتصادي على المدى الطويل. لأمريكا أسباب عدة لاستعداء إيران، ليس أقلها تطورها إلى قوة إقليمية مركزية تهدد مصالح العم سام النفطية في المنطقة، لكن هل من سبب لاستعداء الصين؟ نعم، يجيب خبراء الطاقة الدوليون، فالصين تنافس الولايات المتحدة على مصادر الطاقة في كل مكان. كبير الخبراء الأمريكيين الدوليين في صناعة النفط دانيال يرجين أكد أنه حتى العام 1993 كانت الصين مكتفية ذاتياً في النفط. منذ ذلك التاريخ تعاظم ناتجها المحلي القائم ثلاثة أضعاف وازداد طلبها على النفط بمقدار الضعفين. في العام 2005 استوردت الصين نحو 3 ملايين برميل من النفط يومياً، ما يشكّل سنويا نحو نصف استهلاكها الإجمالي منه. وبينما ينمو الطلب العالمي على النفط نحو 7 ملايين برميل يوميا منذ العام ،2000 فإن أكثر من مليوني برميل من هذا النمو اليومي ذهب إلى الصين. باختصار، يقول يرجين إن الطلب على النفط عالميا في نموٍ متصاعد بالمقارنة مع العرض، فالاستهلاك اكبر بكثير من الإنتاج الآخذ بالتراجع. إن اقتصاد الصين متزايد النمو بمعدلات كبيرة، يبدو شرها للغاية ما يضطرها إلى منافسة الولايات المتحدة على النفط، لاسيما على نفط منطقة الخليج. ففي العام ،2020 ستستورد أمريكا 70 في المائة من نفطها، وكذلك ستفعل الصين، ما يعني ازدياد اعتمادها على مصادر النفط الخارجية، وتعرّض مستورداتها إلى مخاطر النقل البحري في المواقع الساخنة. كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول حذر هو الآخر من ارتفاع أسعار النفط وتهديدها نمو الاقتصاد العالمي. قال إن النمو المتسارع في شهية الصين والهند للطاقة، سيساعد في المستقبل المنظور على إبقاء أسعار النفط عالية ما يتسبّب بتباطؤ اقتصادي عالمي. وتنبأ بيرول بأن الطلب على النفط في الصين سيعادل في آخر المطاف مجمل العرض المتاح من السعودية. ينتج عن ذلك ان أسعار النفط، التي تتصاعد لتلامس المائة دولار للبرميل الواحد، قد ترتفع إلى مستويات أعلى بكثير مما جرى توقعه في الماضي. وعندما ترتقي الأسعار إلى هذه المستويات، فإن منتجي النفط، كما يقول كبير الخبراء لدى شركة بتروبراس البرازيلية جوزيه سرجيو دو غبرييلي، ستكون لديهم الحوافز لمطاردة وحيازة الأغلى بين تكنولوجيات الاستخراج من أجل إنتاج النفط من حجر السجّيل بكلفة 70 دولاراً للبرميل الواحد. ثمة سببان إضافيان، يقول بيرول، لبقاء أسعار النفط عالية: الأول أن المستهلكين في الدول المتقدمة (أمريكا وأوروبا واليابان) راغبون على ما يبدو في تحمّل هذه الأسعار المرتفعة، بل في مواصلة دفعها، لأن بلدانهم أصبحت أكثر ازدهاراً وبحبوحة، والثاني، لأن استهلاك النفط في الدول النامية بقي قوياً لأن كثرةً بينها لجأت إلى دعم المستهلكين بتحمّل قسمٍ من التكلفة لإبقاء أسعار المبيع متدنية. هل من سبيل إلى لجم الارتفاع المطرد في أسعار النفط؟ نعم، يقول بيرول، شريطة إيجاد مصادر بديلة للطاقة. إلى ذلك، فإن إنتاج سيارات أكثر اقتصاداً في استهلاك الوقود يساعد أيضا على خفض الطلب على النفط، وبالتالي يفضي إلى خفض السعر. في هذا المجال تبدو الصين أنجح من الولايات المتحدة في إنتاج سيارات اقتصادية، غير أن نهمها الهائل لإنتاج السيارات واستعمالها يبدد الوفر الحاصل في استهلاك الطاقة. صحيح أن 17 صينياً بين كل 1000 يملكون سيارة مقارنة مع 680 بين كل ألف في أوروبا و 860 في أمريكا، إلاّ أن الصينيين ابتاعوا، حسب بيرول، عدد السيارات نفسه الذي ابتاعه اليابانيون العام الماضي. ولن تمر خمس سنوات قبل أن يتمكن الصينيون من ابتياع العدد نفسه من السيارات الذي يبتاعه الأمريكيون سنوياً. كل هذه المعلومات والإحصائيات تشير إلى أن نهم الصين للطاقة لا سقف له، وسوف يزيد من حدّة تنافسها مع الولايات المتحدة على مصادر الطاقة في العالم. وقد ينشأ عن ذلك كله صدام مصالح وصدام مسلح. هل يغيب عن ذهن النخبة القيادية في أمريكا أن اقتصاد الصين سيصبح في العام 2015 أكبر اقتصاد في العالم؟ لن يغيب ذلك بالتأكيد عن أذهان قادة أمريكا، كما لن يغيب عن أذهانهم دور إيران الكبير في سدّ حاجة الصين من النفط. إلى ذلك، فإن حاجة الصين النفطية ستلعب دوراً في لجم أمريكا عن ضرب إيران كي لا تتسبب في اضطراب مبكر في علاقاتها مع الصين أو، بالعكس، ستشجعها على ضرب إيران لقطع إمدادات النفط عن الصين ما يتسبب في الحدّ من نموها. فأي من الخيارين ستعتمد الولايات المتحدة؟ يقول الخبير العراقي البارز في شؤون الطاقة الدكتور وليد خدوري إن مخزون أمريكا التجاري من النفط يزيد على 1014 مليون برميل، بينما لا يقلّ مخزونها الاستراتيجي عن 1000 مليون برميل، مع العلم أن أمريكا تستهلك يوميا نحو 22 مليون برميل، تنتج منها ذاتيا نحو 9 ملايين برميل، وتستورد13 مليون برميل. ولا يزيد ما تستورده أمريكا من الدول العربية على 2،50 مليون برميل يومياً. معنى هذه الأرقام أن أمريكا بمقدورها إذا ما شنّت الحرب على إيران وانقطعت إمدادات النفط جرّاء إغلاق مضيق هرمز واحتمال تعطيل منشآت نفطية أخرى أن تستغني عن وارداتها من نفط الدول العربية باستعمال مخزونها التجاري والاستراتيجي مدةً لا تقل عن 26 شهراً. فهل تضرب أمريكا إيران لتؤذي الصين؟ ظاهر الحال يبدو مغرياً بشن الحرب، لكن مخاطر الإقدام على هذه الخطوة الجنونية تفوق بالتأكيد “المكاسب” التي يمكن أن تنجم عنها في رأي خدوري وغيره من اختصاصي النفط والاقتصاديين. أبرز المخاطر والعوامل الكابحة خمسة: ربما تمتلك الصين مخزوناً استراتيجياً كافياً من النفط، يمكّنها من تجاوز مدة انقطاع إمداداته، لاسيما إذا كانت المدة قصيرة. بإمكان الصين اللجوء إلى روسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط من اجل سدّ حاجتها. بإمكان الصين وقف دعم المستهلكين المتمثّل بتحمّل قسم من كلفة الوقود، واللجوء إلى مصادر بديلة للنفط كالطاقة الشمسية والطاقة النووية. وظّف مجاميع من رجال الأعمال والشركات الأمريكية نحو 60 مليار دولار في مشاريع استثمارية في الصين. ويخشى هؤلاء ان تؤدي الحرب وتداعياتها الى ارتفاع في أسعار النفط وبالتالي إلى تراجع معدّل النمو في الصين. ذلك كله قد يدفع الولايات المتحدة إلى الإحجام عن ضرب إيران لتفادي عواقب الضربة على استثمارات الأمريكيين في الصين. إن مفاعيل وعواقب ضرب إيران وتعطيل تدفق إمدادات النفط لن يقتصر تأثيرها على الصين وحدها بل سينعكس بقسوة على الاقتصاد العالمي بأسره الأمر الذي يحدّ من إمكانية لجوء إدارة بوش إلى مغامرة حربٍ كارثية. كل هذه الكوابح تبدو منطقية وفاعلة ولها وزنها وتأثيرها البالغ، ومع ذلك فإن أحداً لا يجرؤ على الجزم بأن جورج دبليو بوش لن يُقدم على مغامرة جنونية ضد إيران في النصف الأول من السنة المقبلة. لا أحد يجرؤ لأن لبوش ونائبه ديك تشيني وغيرهما من عصبة “المحافظين الجدد” حساباتهم الخاصة، بل إن أحداً لا يضمن ان يصاب بوش بإحدى نوباته اللاهوتية الدورية فيدّعي ان الله تعالى أوحى إليه بأن يفعل ما يريده تفكيره السادي المريض أن يفعل.
عصام نعمان
إذا كان الإسلام، ومن ضمنه إيران، العدو الاستراتيجي والثقافي لأمريكا فإن الصين، بالتأكيد، هي العدو الاقتصادي على المدى الطويل.
لأمريكا أسباب عدة لاستعداء إيران، ليس أقلها تطورها إلى قوة إقليمية مركزية تهدد مصالح العم سام النفطية في المنطقة، لكن هل من سبب لاستعداء الصين؟
نعم، يجيب خبراء الطاقة الدوليون، فالصين تنافس الولايات المتحدة على مصادر الطاقة في كل مكان. كبير الخبراء الأمريكيين الدوليين في صناعة النفط دانيال يرجين أكد أنه حتى العام 1993 كانت الصين مكتفية ذاتياً في النفط. منذ ذلك التاريخ تعاظم ناتجها المحلي القائم ثلاثة أضعاف وازداد طلبها على النفط بمقدار الضعفين. في العام 2005 استوردت الصين نحو 3 ملايين برميل من النفط يومياً، ما يشكّل سنويا نحو نصف استهلاكها الإجمالي منه. وبينما ينمو الطلب العالمي على النفط نحو 7 ملايين برميل يوميا منذ العام ،2000 فإن أكثر من مليوني برميل من هذا النمو اليومي ذهب إلى الصين.
باختصار، يقول يرجين إن الطلب على النفط عالميا في نموٍ متصاعد بالمقارنة مع العرض، فالاستهلاك اكبر بكثير من الإنتاج الآخذ بالتراجع. إن اقتصاد الصين متزايد النمو بمعدلات كبيرة، يبدو شرها للغاية ما يضطرها إلى منافسة الولايات المتحدة على النفط، لاسيما على نفط منطقة الخليج. ففي العام ،2020 ستستورد أمريكا 70 في المائة من نفطها، وكذلك ستفعل الصين، ما يعني ازدياد اعتمادها على مصادر النفط الخارجية، وتعرّض مستورداتها إلى مخاطر النقل البحري في المواقع الساخنة.
كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول حذر هو الآخر من ارتفاع أسعار النفط وتهديدها نمو الاقتصاد العالمي. قال إن النمو المتسارع في شهية الصين والهند للطاقة، سيساعد في المستقبل المنظور على إبقاء أسعار النفط عالية ما يتسبّب بتباطؤ اقتصادي عالمي. وتنبأ بيرول بأن الطلب على النفط في الصين سيعادل في آخر المطاف مجمل العرض المتاح من السعودية. ينتج عن ذلك ان أسعار النفط، التي تتصاعد لتلامس المائة دولار للبرميل الواحد، قد ترتفع إلى مستويات أعلى بكثير مما جرى توقعه في الماضي. وعندما ترتقي الأسعار إلى هذه المستويات، فإن منتجي النفط، كما يقول كبير الخبراء لدى شركة بتروبراس البرازيلية جوزيه سرجيو دو غبرييلي، ستكون لديهم الحوافز لمطاردة وحيازة الأغلى بين تكنولوجيات الاستخراج من أجل إنتاج النفط من حجر السجّيل بكلفة 70 دولاراً للبرميل الواحد.
ثمة سببان إضافيان، يقول بيرول، لبقاء أسعار النفط عالية: الأول أن المستهلكين في الدول المتقدمة (أمريكا وأوروبا واليابان) راغبون على ما يبدو في تحمّل هذه الأسعار المرتفعة، بل في مواصلة دفعها، لأن بلدانهم أصبحت أكثر ازدهاراً وبحبوحة، والثاني، لأن استهلاك النفط في الدول النامية بقي قوياً لأن كثرةً بينها لجأت إلى دعم المستهلكين بتحمّل قسمٍ من التكلفة لإبقاء أسعار المبيع متدنية.
هل من سبيل إلى لجم الارتفاع المطرد في أسعار النفط؟ نعم، يقول بيرول، شريطة إيجاد مصادر بديلة للطاقة. إلى ذلك، فإن إنتاج سيارات أكثر اقتصاداً في استهلاك الوقود يساعد أيضا على خفض الطلب على النفط، وبالتالي يفضي إلى خفض السعر. في هذا المجال تبدو الصين أنجح من الولايات المتحدة في إنتاج سيارات اقتصادية، غير أن نهمها الهائل لإنتاج السيارات واستعمالها يبدد الوفر الحاصل في استهلاك الطاقة. صحيح أن 17 صينياً بين كل 1000 يملكون سيارة مقارنة مع 680 بين كل ألف في أوروبا و 860 في أمريكا، إلاّ أن الصينيين ابتاعوا، حسب بيرول، عدد السيارات نفسه الذي ابتاعه اليابانيون العام الماضي. ولن تمر خمس سنوات قبل أن يتمكن الصينيون من ابتياع العدد نفسه من السيارات الذي يبتاعه الأمريكيون سنوياً.
كل هذه المعلومات والإحصائيات تشير إلى أن نهم الصين للطاقة لا سقف له، وسوف يزيد من حدّة تنافسها مع الولايات المتحدة على مصادر الطاقة في العالم. وقد ينشأ عن ذلك كله صدام مصالح وصدام مسلح. هل يغيب عن ذهن النخبة القيادية في أمريكا أن اقتصاد الصين سيصبح في العام 2015 أكبر اقتصاد في العالم؟
لن يغيب ذلك بالتأكيد عن أذهان قادة أمريكا، كما لن يغيب عن أذهانهم دور إيران الكبير في سدّ حاجة الصين من النفط. إلى ذلك، فإن حاجة الصين النفطية ستلعب دوراً في لجم أمريكا عن ضرب إيران كي لا تتسبب في اضطراب مبكر في علاقاتها مع الصين أو، بالعكس، ستشجعها على ضرب إيران لقطع إمدادات النفط عن الصين ما يتسبب في الحدّ من نموها. فأي من الخيارين ستعتمد الولايات المتحدة؟
يقول الخبير العراقي البارز في شؤون الطاقة الدكتور وليد خدوري إن مخزون أمريكا التجاري من النفط يزيد على 1014 مليون برميل، بينما لا يقلّ مخزونها الاستراتيجي عن 1000 مليون برميل، مع العلم أن أمريكا تستهلك يوميا نحو 22 مليون برميل، تنتج منها ذاتيا نحو 9 ملايين برميل، وتستورد13 مليون برميل. ولا يزيد ما تستورده أمريكا من الدول العربية على 2،50 مليون برميل يومياً. معنى هذه الأرقام أن أمريكا بمقدورها إذا ما شنّت الحرب على إيران وانقطعت إمدادات النفط جرّاء إغلاق مضيق هرمز واحتمال تعطيل منشآت نفطية أخرى أن تستغني عن وارداتها من نفط الدول العربية باستعمال مخزونها التجاري والاستراتيجي مدةً لا تقل عن 26 شهراً. فهل تضرب أمريكا إيران لتؤذي الصين؟
ظاهر الحال يبدو مغرياً بشن الحرب، لكن مخاطر الإقدام على هذه الخطوة الجنونية تفوق بالتأكيد “المكاسب” التي يمكن أن تنجم عنها في رأي خدوري وغيره من اختصاصي النفط والاقتصاديين. أبرز المخاطر والعوامل الكابحة خمسة:
ربما تمتلك الصين مخزوناً استراتيجياً كافياً من النفط، يمكّنها من تجاوز مدة انقطاع إمداداته، لاسيما إذا كانت المدة قصيرة.
بإمكان الصين اللجوء إلى روسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط من اجل سدّ حاجتها.
بإمكان الصين وقف دعم المستهلكين المتمثّل بتحمّل قسم من كلفة الوقود، واللجوء إلى مصادر بديلة للنفط كالطاقة الشمسية والطاقة النووية.
وظّف مجاميع من رجال الأعمال والشركات الأمريكية نحو 60 مليار دولار في مشاريع استثمارية في الصين. ويخشى هؤلاء ان تؤدي الحرب وتداعياتها الى ارتفاع في أسعار النفط وبالتالي إلى تراجع معدّل النمو في الصين. ذلك كله قد يدفع الولايات المتحدة إلى الإحجام عن ضرب إيران لتفادي عواقب الضربة على استثمارات الأمريكيين في الصين.
إن مفاعيل وعواقب ضرب إيران وتعطيل تدفق إمدادات النفط لن يقتصر تأثيرها على الصين وحدها بل سينعكس بقسوة على الاقتصاد العالمي بأسره الأمر الذي يحدّ من إمكانية لجوء إدارة بوش إلى مغامرة حربٍ كارثية.
كل هذه الكوابح تبدو منطقية وفاعلة ولها وزنها وتأثيرها البالغ، ومع ذلك فإن أحداً لا يجرؤ على الجزم بأن جورج دبليو بوش لن يُقدم على مغامرة جنونية ضد إيران في النصف الأول من السنة المقبلة. لا أحد يجرؤ لأن لبوش ونائبه ديك تشيني وغيرهما من عصبة “المحافظين الجدد” حساباتهم الخاصة، بل إن أحداً لا يضمن ان يصاب بوش بإحدى نوباته اللاهوتية الدورية فيدّعي ان الله تعالى أوحى إليه بأن يفعل ما يريده تفكيره السادي المريض أن يفعل.
soukrat wrote:Neue Bestmarke 1,4812Allzeithoch von 1,4812 erreicht. Zuvor waren die Oktober-Baugenehmigungen in den USA auf den niedrigsten Stand seit1991 gesunken und mit 1,178 Millionen (Konsens 1,190 nach zuletzt 1,261 Millionen) noch schlechter als erwartet ausgefallen.
كلو واضح ..ريتك ما عذبت حالك كبرتو ولونتو
Jan 18, 2008
US $ UK £ Japan ¥ Euro € US $ 0.5115 106.81 0.6843 UK £ 1.955 208.82 1.3378 Japan ¥ 0.009362 0.004789 0.006406 Euro € 1.4614 0.747 156.092
الاسترليني يتراجع
Jan 22 3:26pm ET
US $ UK £ Japan ¥ Euro € US $ 0.5102 106.52 0.6847 UK £ 1.960 208.80 1.3421 Japan ¥ 0.009388 0.004789 0.006427 Euro € 1.4606 0.745 155.583
الدولار رح يهبط بكرة كمان
Jan 28 4:03pm ET
اليوم أغلقت البورصات الأوربية وسعر اليورو الواحد يعادل 1,48 دولار
Feb 19 12:00am ET
US $ UK £ Japan ¥ Euro € US $ 0.5162 108.09 0.6834 UK £ 1.937 209.40 1.3240 Japan ¥ 0.009252 0.004775 0.006323 Euro € 1.4632 0.755 158.157
الاسترليني عم ينزل مع انو الدولار اتحسن نتفة
Feb 22 12:00am ET
US $ UK £ Japan ¥ Euro € US $ 0.5085 107.14 0.6742 UK £ 1.967 210.69 1.3258 Japan ¥ 0.009334 0.004746 0.006293 Euro € 1.4832 0.754 158.910
الدولار يستمر بالهبوط
1,50,85 today
1,5142
today 27.02.2008
soukrat wrote: 1,5142 today 27.02.2008
1,5176
28.02.2008
كل ما يجري من تخفيض الفائدة للدولار هو منع أوروبا من القدرة على التصدير
وخلق جو مريح للصناعة الأمريكية لتصدير منتجاتها نظرا لأنخفاض سعر الدولار
وهذا الأمر واضح
أما بشأن المقالة المنشورة في هذا الموضوع عن أسباب الحرب أو لا الحرب على ايران
فانها من أروع ما قرأت من تحليلات حول الصراع الصيني الأميركي حتى الأن
soukrat wrote:1,5426
يعدمني ياك ياجورج بوش
Mar 12 3:34pm ET
US $ UK £ Japan ¥ Euro € US $ 0.4938 101.85 0.6440 UK £ 2.025 206.26 1.3042 Japan ¥ 0.009818 0.004848 0.006323 Euro € 1.5527 0.767 158.142
HeshamBeik wrote: Mar 12 3:34pm ET US $ UK £ Japan ¥ Euro € US $ 0.4938 101.85 0.6440 UK £ 2.025 206.26 1.3042 Japan ¥ 0.009818 0.004848 0.006323 Euro € 1.5527 0.767 158.142
Devisen: Euro steigt auf neues Rekordhoch bei 1,5538 US-DollarNEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat seine Rekordjagd am Mittwoch fortgesetzt undist nach dem Erklimmen der Marke von 1,55 Dollar am Abend weiter gestiegen. DieGemeinschaftswährung kostete im späten Handel 1,5533 Dollar. Zuvor hatte derEuro mit 1,5538 Dollar einen neuen Rekordstand erreicht. Damit wurde der alteRekord vom Vortag bei 1,5495 Dollar leicht übertroffen.Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittag auf 1,5477(Dienstag: 1,5379) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,6461 (0,6502)