بصراحة الدولة على حافة الافلاس المالي ...افهموها بقى وريحو حالكم ويادوب عم تحسن تدفع رواتب طوابير الموظفين وعددهم 1,5 الى 2 مليون...ويلي بخليني أفرط من الضحك يلي عم بهدد الدولة بالهجرة وكأنو السفارات عم تستناه وتبوس ايدو لحتى يهاجر لدولهم ...من الممكن اجراءات لتخفيف وليس حل الأزمة كالاعتدال السياسي لادخال استثمارات ومنع الحرب والحصول على مساعدات غربية...
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=60781
و ليش مين قلك إنه ما عم يستقبلوهم الدول وما عم تبوس إيدين هدول يلي عندهم شهادات محرزة؟
صرت ما بعرف حدا من رفقاتي مو مفكر بالهجرة
و سنويا في عندي رفيق مسافر برات البلاد
انا سبقتهم من 3 سنين
الحق على البلد .... لأني ما راح حط الحق على حالي طالما اقدرت اتأقلم مع السفر
ما أمنت فرص متكافئة و مجال للمشاريع المناسبة للعيش الكريم للجميع
الله لا يسامح كل واحد كان السبب بهالشي ولا يوفقه و يشوف البلاء بولاده و بكبرته... آمين
توقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يحقق لبنان نمواً 2 في المئة هذه السنة، وأن تسجل نسبة التضخم 4 في المئة أو أقل، وأكد في الاجتــماع الشهري مع جمعية مصارف لبنان برئاسة فرانسوا باسيل، أن الأوضاع النقدية «تحافظ على استقرارها على رغم ترقب الوضع السياسي والاستحقاق الرئاسي، وما يتبعها من نتائج على الوضع الداخلي في لبنان».
وأشار الى تطلعات لـ «إيجاد سبل لتفعيل دور المؤسسات الدستورية لتشكل انطلاقة لمؤتمر «باريس –3»، وكشف أن موضوع لبنان «طُرح في صندوق النقد الدولي مؤكداً تأييده استقرار سعر الصرف، وهو اعتبر أن سعر صرف الليرة أمام الدولار يبقى مقبولاً، مطالباً بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة».
وأعلن سلامة أن ميزان المدفوعات «سجل فائضاً فاق 260 مليون دولار حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي»، وهو «مؤشر جيد على رغم تأثير زيادة أسعار الطاقة». ولفت الى «تطور إيجابي» في الودائع المصرفية، إذ «زادت بين آب 2006 والشهر ذاته من هذه السنة 8 بلايين دولار، ليصبح حجمها 69 بليوناً». وكشف عن تسوية قروض متعثرة، بلغ حجمها نحو 2.091.754 بليون دولار، وهو إنجاز مهم»، ولفت الى أن عدد المستفيدين من التسويات «بلغ 2933 مديناً، وعدد المستفيدين الذين تقل أرصدتهم عن مئة ألف دولار 2105 مدينين».
وعلى الصعيد العالمي، أكد سلامة «السيطرة على أزمة السيولة، إذ ضخت المصارف المركزية الأميركية والأوروبية واليابانية ما يزيد على 500 بليون دولار لهذه الغاية».
أعلن «فرنسبنك» في بيان أمس «إنجاز تنفيذ عملية تملك 97.52 في المئة من رأسمال «البنك اللبناني للتجارة»، والعائدة الى «جهاز قطر للاستثمار» والشركات التابعة له، بعد الحصول على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان، علماً أن هذه النسبة تشكل الأسهم المدرجة وغير المدرجة في بورصة بيروت. وأكد رئيس مجلس إدارة «فرنسبنك» عدنان القصار «الجاهزية التامة وعلى كل المستويات لإطلاق عملية تطوير المصرف الذي اشتريناه، وزيادة دوره في القطاع المصرفي وفي الاقتصاد الوطني».
ألمح وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور سفيان العلاو أن احتمال رفع أسعار المازوت على غرار البنزين الذي أعلنت الحكومة رفع أسعاره من 30 الى 36 ليرة سورية مطلع شهر تشرين أول الجاري أصبح "مفتوحاً "
وقال العلاو في حديث لصحيفة البعث المحلية رداً على سؤال حول إمكانية رفع أسعار المازوت ..إنها "مهمة الجهات الوصائية ولكن من وجهة نظري أؤكد أنه من المستحيل أن نستمر على هذه الحال إذ من غير المنطق والمعقول أن نبيع ليتر المازوت بـ7 ليرات في الوقت، الذي يكلفنا37 ليرة وفي ظل ازدياد الطلب 14٪ على هذه المادة ."
وكان الفريق الاقتصادي الحكومي أعلن عن خطة لرفع أسعار المشتقات النفطية بالتدريج بدأ من البنزين ووصولا إلى المازوت والغاز المنزلي والفيول والتي بدأت برفع سعر البنزين علما ان الخطة تتضمن بيع المازوت بسعر 12 ليرة سورية بدلا من 7 ليرات واسطوانة الغاز المنزلي بسعر 250 ليرة بدلا من 145 ليرة.
وشكلت الحكومة في شهر أيلول الماضي لجنة وزارية تختص بإيجاد الحلول لتفادي رفع أسعار المازوت فقط وليس كل المشتقات النفطية.
وفي حال تطبيق خطة رفع أسعار المحروقات سيتم تعويض المواطنين بمبلغ 12 ألف ليرة سورية لكل أسرة سورية أو بزيادة في رواتب العاملين في الدولة بين 15 و20%.
وحيال الإعتماد أكثر على الغاز في الطاقة قال العلاو " نحن ننتج حالياً نحو 22 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، 12 مليوناً منها يذهب للاستهلاك، وهذا الإنتاج سيزداد ليصل إلى نحو 36 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2010، أي زيادة بنحو 16 مليون م3 جديد ستضاف إلى الشبكة السورية وهذه الكمية سيتم إنتاجها من أربعة معامل ".
المعمل الأول سيقام جنوب المنطقة الوسطى بطاقة 6 ملايين متر مكعب يومياً أي 50 ٪ مما نستهلكه وهو معمل كبير من المتوقع إنجازه في الربع الثالث أو الرابع من العام القادم 2008، والمعمل الثاني شمال المنطقة الوسطى جنوب الرصافة بطاقة 3.5-4 ملايين متر مكعب يومياً وقد تم التعاقد عليه وإعداد كل الموقع وسنحتفل بتدشينه ووضع حجر الأساس في ال17 من الشهر الجاري اضافة الى معملين تقوم بتنفيذهما شركات عقود الخدمة شركة حيان ستنفذ المعمل الثالث بطاقة 3.5-4 ملايين متر مكعب وباشرت الإجراءات التنفيذية وسيتم إنجازه خلال سنتين ونصف..
والمعمل الرابع وهو شركة بتروكند التي تستثمر حقلي الشاعر والشريفة وقد بدأت الخطوات التنفيذية وإعداد الدراسات والتصاميم لإقامته في منطقة الفرقلس بطاقة 2-2.5 مليون متر مكعب يومياً وهذه المعامل لا عوائق أمامها وتسير بخطا سليمة 100٪ حسب تعبير السيد الوزير..
ولتأمين متطلبات المرحلة المقبلة والتقليل من الاعتماد على المشتقات النفطية وتخفيض فاتورتها الكبيرة ،لفت العلاو الى "خطط وزارته في الاستيراد، مؤكداً توقيع إتفاقية مع مصر لاستيراد كميات من الغاز تبدأ ب 1.900 مليار متر مكعب في أول سنة تتدرج حتى 2 مليار سنوياً أي 3 ملايين متر مكعب يومياً تزداد لتصل إلى6 ملايين يومياً خلال الـ3-4 سنوات القادمة ومدة الاتفاقية طويلة، ستستجر عبر خط الغاز العربي إلى جانب توقيع اتفاقية تفاهم مع إيران لاستيراد 2-3 مليارات متر مكعب من الغاز عبر الشبكة التركية وهناك اجتماعات فنية ثلاثية سورية تركية إيرانية لإنجاز العمل".
وإضافة الى ذلك بحسب العلاو فهناك توجه لإستيراد الغاز من العراق وإن بكميات محدودة حالياً 1.5 مليون متر مكعب يومياً وعلينا في هذا المجال الاتفاق مع العراق على تنفيذ خط الغاز من حقل عكاس قرب الحدود السورية الى دير الزور بطول 100 كم ومعاملنا هناك جاهزة .
وبدأت الخسارة في الميزان النفطي بالظهور بسبب تراجع الصادرات النفطية السورية وتزايد المستوردات من المشتقات حيث ستصدر سورية عام 2008 نحو 6 مليون طن من النفط الخام بينما سيصل الاستيراد إلى 8 مليون طن من المشتقات النفطية المختلفة .
ورأى وزير النفط أنه "من الممكن تحسين فاتورة الطاقة وتحقيق التوازن فيها اذا ما استطعنا "تحقيق مشاريعنا المحلية ولإستيراد الكميات المتفق وبالتالي تأمين أفق كبير وواسع لإحتياجات محطاتنا
الكهربائية ولتحويل السيارات للعمل على الغاز وللتعويض عن استيراد مادة المازوت لبعض الضواحي والمناطق السكنية" مشيرا أن "الغاز وأياً كانت أسعاره فستكون كلفته اقل بـ 50٪ من كلفة المازوت والبنزين واقل بـ 10٪ من كلفة الفيول."
ولم يخف وزير النفط حذره حيال النفط..فالانخفاض التدريجي والكلام للوزير العلاو " من 600 ألف برميل يومياً عام 1996 الى 00 ألف عام 2006 و385 ألفاً عام 2007، وتوقع وصوله الى 360 ألفاً عام 20٠8، لا يمكن التعاطي معه الا من منظور المحاولة بألا يتعدى الانخفاض 32٠ ألف برميل يومياً".
وقال وزير النفط في وقت سابق إنه سيتم العام المقبل "إطلاق مشاريع تجريبية لاستخدام الغاز على السيارات في بعض الضواحي السكنية "باعتباره "رؤية وهدفا استراتيجيا تسعى الحكومة إليه وهذا الهدف "مهم سواء في محطات توليد الكهرباء أو السيارات أو الصناعة أو التدفئة لكنه يحتاج ضمان استمرارية الغاز لمدى طويل من الزمن سواء من حيث الاحتياطي أو الكميات الكافية ".
سيريانيوز
قال د.محمد الحسين وزير المالية إن "ما يتحكم في زيادة الرواتب والأجور هو فقط توفر الموارد لأن القرار والقناعة متوفران بل تتم دراسة قرار الزيادة بشكل يومي ".
وفي حديث مطول الى صحيفة البعث المحلية قال الحسين إن "مسألة تحسين المستوى المعاشي للمواطن يقع على رأس أولويات الحكومة والقيادة السياسية وعندما تتوفر الموارد فستحصل الزيادة في التوقيت والنسبة المناسبين علما ان زيادة الرواتب هي نفقة وتحتاج الى ايراد لتغطيتها وبمجرد توفر الايراد ستأتي الزيادة فوراً لأن كل مستلزماتها مدروسة من قبل الحكومة خاصة وان تحسين المستوى المعاشي للمواطن لا يتأتي من زيادة الرواتب والأجور فقط لأن هناك من لا يتقاضى رواتب من الدولة. "
موارد الخزينة أقل من الإنفاق
ورداً على سؤال حول وضع الخزينة العامة وما إذا كانت تشهد تناقصاً إثر تراجع انتاج النفط الخام وزيادة مستوردات المشتقات النفطية وتراجع اداء القطاع الحكومي وزيادة التهرب الضريبي قال الحسين إن "موارد الخزينة الثلاثة "نفط- ضرائب الرسوم- فوائض المؤسسات الاقتصادية "هي أقل من الإنفاق، وماهو مستجد حالياً هو تناقص موارد النفط بسبب تراجع الإنتاج على الرغم من إرتفاع الاسعار العالمية إلا أن تراجع الإنتاج من نحو 600 الف برميل في تسعينيات القرن الماضي الى نحو 360 الف برميل عام 2008، أي ان الانتاج انخفض الى النصف وبالتالي انخفضت الايرادات، كما أن زيادة استهلاك المشتقات النفطية التي ارتفع سعرها أيضاً زاد من عجز الميزان المالي النفطي فسورية ستستورد العام الحالي ما نسبته 60٪ من استهلاكها من مادة المازوت أي أننا نتحدث عن نحو 6 مليارات ليتر مازوت مستورد إذاً، نحن امام ميزان تجاري نفطي عاجز بنحو 100 مليار ليرة سورية وهنا لا أتحدث عن الدعم ابداً بل عن الفارق بين قيمة مانصدره خاماً ومانستورده من مشتقات.
10 مؤسسات فقط قدمت فوائض مالية
وعن المورد الثاني أي المؤسسات الاقتصادية قال الحسين أنها ليست كما النفط فهناك شركات ومؤسسات يزداد إيرادها كمؤسسة الاتصالات والتبغ والاسمنت والمؤسسات المالية كالمصارف إلا ان اللافت في الفوائض هنا بالنظر الى ماتمر به المؤسسات الحكومية 250 مؤسسة وشركة أنها - الفوائض- لم تصل الى نصف ما كان مقدر لها عام 2007، ومع ذلك ان النسبة الكبرى من الفوائض جاءت من القطاع المالي أي من المصارف ومؤسسة التأمين السورية باختصار قدمت نحو 10 مؤسسات فوائض مالية في حين مازالت تعاني بقية المؤسسات والشركات من عجوزات مالية.
تعويض الفاقد بتحسين الاداء وملاحقة التهرب الضريبي
وأما عن الضرائب والرسوم فقال الحسين إن "هذا القطاع يمكن ان يعوض عن انخفاض الموارد في النفط والمؤسسات الاقتصادية، والدليل اننا شهدنا ارتفاعاً في الحصيلة في السنوات الاخيرة ونسعى الى الاستفادة أكثر لنعوض عن الفاقد الذي شكله انخفاض انتاج النفط ولكن ليس عن طريق فرض رسوم جديدة بل عن طريق تحسين الأداء وملاحقة التهرب."
الخصخصة مستبعدة كلياً
وحول موضوع الخصخصة قال الحسين إن الخصخصة "موضوع مستبعد كلياً وهو غير وارد في معجمنا وأنا شخصياً لست مع أي إجراء يمكن أن يؤدي الى الاساءة للقطاع العام أو للعاملين فيه، لكن يمكن بعد فترة وفي حال استمرار الشركات بالخسائر فيمكن عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبحث في صيغة اخرى لتطوير عمل وأداء الشركات المتعثرة فمثلاً وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية تعرض موضوع اصلاح القطاع العام الصناعي وهذا المشروع سيعطي دفعاً ومرونة لشركات القطاع العام الصناعي والتي هي أكثر عدداً وربما خسارة."
التهرب الضريبي يصل الى 40% من الناتج الإجمالي
وحيال التهرب الضريبي قال وزير المالية "لا يمكنني إنكار ان في سورية تهرباً ضريبياً كبيراً إلا ان الخلاف على الحجم اذا أخذنا نسب تحصيل الضرائب الى الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية فنجد ان افضل نسبة تتراوح بين 19-21٪ وهذه الارقام مثبتة من منظمات دولية فإذا ما قارنا نسب التحصيل الى الناتج المحلي في سورية فسنجد ان النسبة اقل من 19٪ بقليل أي نتحدث عن نسبة تهرب ضريبي تصل الى 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي واذا ما حسبنا هذا الرقم مالياً لوجدنا أنه أقل من 200 مليار ليرة بكثير.
نقر أن هناك حالات تهرب ضريبي تعمل وزارة المالية على مكافحتها وقد نظمنا العام الماضي ملفات وضبوطاً كثيرة بحق المتهربين ولكن لن نعلنها لأن المتهرب التزم بالقانون ولاحاجة للتشهير أو لتحويل المتهربين سابقاً الى القضاء."
لانتبع سياسة مالية انكماشية
وحول السياسة المالية المتبعة لدى الحكومة قال الحسين إن "سياستنا المالية لا تنحو باتجاه السياسة الانكماشية لكن السياسة المالية تحكمها اعتبارات ومحددات وعلى رأسها الموارد وكيفية توجيهها وتوظيفها بالشكل الذي يسهم بتحقيق مستوى أفضل لمعيشة المواطن وتحقيق أداء افضل للقطاعات الاقتصادية ونحن نكشف الأرقام كما هي حتى اننا نقدم موازنة بنفط واخرى من دون نفط ونفصل عن كتلة الايرادات النفطية كي يعلم الجميع حقيقة موارد الخزينة وامكانات الدولة."
لدينا دراسات الآن لتحديد الفائدة من دمج المصارف العامة
وعما يقال من ان المصارف الحكومية ستشهد اندماجاً خلال فترة قريبة قال الحسين إننا "في عامي 2005 و2006 قمنا بتحديث القوانين والانظمة المصرفية واخذنا بالاعتبار وقتذاك امكانية تحول المصارف الحكومية الى مصارف شاملة والخروج من دائرة التخصص، الان بدأ تغير اداء وعمل المصارف العامة، نحن الان لدينا ستة مصارف حكومية وقد يكون من المفيد دمج بعضها وفعلاً لدينا دراسات الان لتحديد الفائدة من الدمج أو من ابقاء الواقع على ماهو عليه لان هدف الدمج ليس دمج مشكلاتها وخلق اشكالات جديدة بل الهدف زيادة قدرة المصارف الحكومية على التنافسية وتقديم خدمات أكثر وتمويل مشروعات اكثر ولكن ورغم وجود فكرة الدمج الا ان الموعد لم يحدد بعد كما لم يحدد عدد المصارف الجديدة وانوه بعدم المساس بالعمالة وحقوقهم لاننا امام دمج لا خصخصة."
قرار فك ارتباط الليرة بالدولار
وقال الحسين تعليقا على قرار فك ارتباط الليرة بالدولار فقط وربطها بوحدة السحب الخاصة إن "قرار ربط الليرة بوحدة السحب الخاصة كان صائباً جداً واعتقد أن الربط الجديد جاء متناسباً مع تحول الاقتصاد السوري وظروفه ومع تنوع التجارة الخارجية في سورية والاهم في رأيي ان قرار الربط ساهم الى حد بعيد في استقرار سعر الليرة السورية أما فيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية فأنا لست في صدد الحديث عن حجمها ونوعها لكني أقول ان هذه الاحتياطيات ايضاً معبر عنها بعملات متنوعة ما جنب سورية خسائر من قيمة احتياطياتها فيما لو ابقت على ربط الليرة بالدولار فقط وقبل قرار فك ارتباط الليرة بالدولار أخذنا في الحكومة قرارات بتنويع الاحتياطي النقدي وعدم بقائه على عملة أو لون بعينه."
خدمة الدين الخارجي 10% من الناتج المحلي
وقال الحسين إن سورية "هي الأفضل على مستوى المنطقة من حيث الدين وخاصة الخارجي منه فلو جمعنا الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي ونسبناه الى الناتج المحلي الاجمالي لوصلنا الى نسبة لاتصل الى 40٪ وهي أقل نسبة حتى بالنسبة للدول المنتجة للنفط مايعطي للحكومات القادمة قدرة فيما لو اضطرت لأساليب جديدة من التمويل وخاصة عبر سندات الخزينة دين داخلي دون أن تكون قلقة على وضعها أما الدين الخارجي فقط وهنا لا أقصد خدمة الدين بل الدين وخدمته أؤكد أن نسبته لاتصل 10٪ من الناتج المحلي في حين بعض الدول تصل نسبة خدمة الدين الخارجي فقط الى 50٪ واعتقد ان هذا الرقم غير مسبوق على مستوى المنطقة."
بورصة دمشق
وأوضح وزير المالية حول موضوع سوق الأوراق المالية أننا "لا ننكر التأخير الذي حصل في افتتاحه رغم ألأهميته وحرصنا في الحكومة على التسريع بإقلاعه بأسرع وقت ولكن واجه الاقلاع بعض الصعوبات الفنية والمكانية فمنذ أشهر ونحن نبحث عن مقر مؤقت للسوق مؤخراً استقر الرأي لأن تكون السوق في دمشق مساكن برزة في مقر الهيئة الحالي وسيكون للهيئة مكان بديل يليق بالهيئة وعندما يتم استلام المقر للسوق فنحن بحاجة الى ثمانية اشهر للتجهيز والتأهيل ودعني لا أصدر موعداً محدداً لافتتاح السوق لأن المواعيد التي أطلقت في الماضي لم تسعفنا الظروف للالتزام بها."
سيريانيوز
نافذة للمحرر .. قسائم تموينية مؤجلة؟!
دمشق صحيفة تشرين رأي الاحد 13 نيسان 2008 خديجة محمد تعد القسائم التموينية التي توزع على الأسر من الحقوق المكتسبة التي منحتها الدولة للمواطن منذ سنوات حيث توزع مادة السكر والرز بأسعار مدعومة حسب عدد افراد الاسرة وفق قسائم تموينية مرقمة تخصص لكل اسرة بحسب دفتر العائلة.
ولان اسعار السكر والرز (الحر) دخلت لائحة الارتفاع الجنوني، فإن القسائم التموينية هي الضمان لكل اسرة للحصول على حاجتها من هذه المواد لكن وللأسف فإن السكر ان توفر في المؤسسات الاستهلاكية يكون من المواصفات الرديئة (سكر احمر) ومع ذلك الجميع يحرص على اخذ مخصصاته لأن اسعاره معقولة؟!
اما مادة الرز وللاسف فإنها تدخل في بورصة الاستيراد وتتعرض لازمات، واختناقات عديدة وللعلم حتى الآن لم يتم صرف مخصصات مادة الرز وفق القسائم التموينية، لعدم توفرها في المؤسسات، وآخر مرة حصل المواطن فيها على مادة الرز كانت بنهاية العام الماضي 2007، ونحن اليوم بالشهر الرابع من العام 2008
they have not 20 million dollar to buy rice
و القسائم التموينية يفترض ان يتم الحصول على مخصصاتها كل شهر، لكن ما يحصل أنها توزع كل ثلاثة اشهر! وقد حصل المواطن على السكر اما الرز فإننا ما زلنا ننتظر الصفقات التي تبرمها المؤسسات المعنية، لتتعطف على المواطن وتوزعها، لايهم رز قصير، أم طويل وهل نسبة الكسر فيه عالية؟ لاندري.
وكل ما نعلمه ان هذه المادة غابت عن مؤسساتنا وفق القسائم التموينية، ولم يكلف احد من المعنيين خاطره بالاعتذار للمواطن عن هذا التأخير، أو يضعهم في صورة الامر لماذا تأخر التوزيع؟!
القسائم التموينية حق للمواطن ومادة الرز والسكر هي من المواد الغذائية الضرورية للاسرة وبالتالي على الجهات المكلفة بتأمينها ان تنجز المعاملات الخاصة باستيراد وتأمين تلك المواد دون تأخير ، ووفق المواصفات الجيدة ويكفي التأجيل لاسباب لا نعلمها.
والله من وراء القصد؟!
خلف خلف من رام الله: خلصت دراسة إسرائيلية إلى أنه على الرغم من التغيير المعتدل للسياسة الاقتصادية السورية الذي زاد من إنتاج سوريا الخام فانه لم تنشأ بعد الشروط الكافية للنمو الاقتصادي الدائم لسوريا، وذلك لسببين أساسين، أولهما: إن الاقتصاد السوري يعاني سلسلة من المشكلات المزمنة التي قد تزداد حدتها في السنين القريبة بسبب نفاد احتياطي النفط. أما السبب الآخر، فهو عزلة سوريا الدولية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأميركية بعقوباتها، وعدم استطاعتها الانضمام إلى الآن لمنظمة التجارة العالمية. وقد حلل نيتسان فيلدمان وهو مساعد باحث في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في دراسة له العلاقات المتبادلة بين سياسة اقتصاد سوريا وبين الإجراءات التي تحدث في الساحة الدولية. قائلاً: "إن سياسة سوريا الاقتصادية وسياستها الخارجية أيضا مسؤولتان عن الركود الاقتصادي الذي عانته بين السنين 2000 - 2005". ويضيف: "إن آثار الركود دفعت النظام إلى أن يقود في سنة 2005 تغييراً معتدلاً للسياسة الاقتصادية. كذلك الإصلاحات التي قامت بها الإدارة أخيراً مسؤولة بقدر ملحوظ عن التحسن الاقتصادي الذي ألم بسوريا، لكن النمو الاقتصادي لم يتصل طويلاً إذا لم يطرأ تغيرٌ حقيقي على مكانتها الدولية". أين لحظت تأثيرات الركود؟ ويوضح فيلدمان الذي يعد للقب الثالث في جامعة تل أبيب أن تأثيرات الركود في الاقتصاد السوري لحُظت في أكثر المقاييس الاقتصادية: فالجهاز الاقتصادي السوري لم ينجح في إنشاء أماكن عمل جديدة لاستيعاب 300 ألف المواطن المنضمين كل سنة إلى القوة العاملة؛ وأسهم ازدياد البطالة في ازدياد نسبة الفقر. فعلى حسب معطيات الأمم المتحدة، عاش نحو من 5 ملايين ومائة ألف مواطن سوري (30.1 في المائة من عدد السكان العام) في سنة 2004 تحت خط الفقر، لم يكن مليونان منهم قادرين على التزود باحتياجاتهم الأساسية؛ وفي الوقت نفسه طرأ بين السنين 2000 – 2004 سوء حالة الميزان التجاري لسوريا، وازداد دينها الخارجي على نحو متصل. ولكن الكساد الاقتصادي في سوريا لم ينبع من تردد الإدارة السورية وخوفها من النهوض بخطوات تزيد مقدار الحرية فحسم، بل هو بحسب الدراسة الإسرائيلية نتاج إجراءات حدثت في الساحة الإقليمية أيضا. أسباب الركود وتعدد الدراسة أسباب الركود في الاقتصادي السورية، مشيرة إلى أن دخول جيش الولايات المتحدة العراق حرك سلسلة من الإجراءات أضرت باقتصاد سوريا في عدد من الصُعد. وبخاصة أنه منذ سنة 2000 أسست العلاقات التجارية بين سوريا والعراق على "اتفاق جنتلماني"، تمتعت بحسبه المنتوجات السوريا بخفض نسب الضريبة الجمركية عليها في العراق، وفي مقابلة ذلك مكنت سوريا العراق من نقض قرار الأمم المتحدة ومن تهريب النفط من أرضها. قطعت الحرب في العراق الإرباح التي حشدتها سوريا من هذه التسوية، وفقدت سوريا من فورها غاية سهلة للتصدير ووصولاً إلى نفط رخيص. في الوقت نفسه اضطرت سوريا إلى مواجهة موجة اللاجئين العراقيين التي أغرقت الدولة. فمنذ سنة 2003 تدفق على أرضها أكثر من مليون لاجئ ونصف (أكثر من 8 في المائة من عدد سكان سوريا العام). أن الزيادة الحادة للسكان، الذين زادوا في الأصل بمعدل سنوي بلغ 2.4 في المائة، عبءٌ ثقيلٌ على الخِدمات المختلفة مثل جهاز التربية وجهاز الصحة. "وكانت قدرة سوريا على مواجهة التحديات السابقة يمكن أن تكون اكبر، لولا التدهور الذي طرأ على علاقتها بالغرب، فزيادة التوتر بين سوريا والولايات المتحدة دفع واشنطن إلى أن تسن في 2003 "قانون المسؤولية السوريا" وهذا القانون يوجب على رئيس الولايات المتحدة أن يفرض عقوبات على سوريا إذا لم تكف عن تأييد جماعات إرهابية دولية، وإذا لم تنه الاحتلال في لبنان، ولم تكف عن تطوير سلاح للإبادة الجماعية، ولم تكف عن تأييد ومساعدة الأعمال الإرهابية في العراق"، كما يقول الباحث الإسرائيلي. ويتابع فيلدمان: "استخفت في البدء جهات سوريا وجهات أميركية بالإضرار التي تستطيع العقوبة أحداثها لسوريا، لأن علاقات سوريا التجارية بالولايات المتحدة ضئيلة في الأصل. أن تضاءل مقدار الاستيراد من الولايات المتحدة ليس خطراً على جهاز سوريا التجاري، لكن مجرد كون سوريا تحت نظر الولايات المتحدة المفتوح يضاءل جاذبية سوريا في نظر المستثمرين الأجانب. فخوف شركات أجنبية من اشتداد العقوبات من قبل الولايات المتحدة والخوف من أن نشاطها في سوريا قد لا يروق جهات أميركية يبعد المستثمرين الأجانب من الدولة". "يحدث التوتر بين الدولتين (سوريا والولايات المتحدة الأميركية) عائقاً يمنع انضمام الأولى إلى منظمة التجارة العالمية". كما تبين الدراسة المعنونة بـ"أنه الاقتصاد، يا سوريا"، وكانت سوريا قدمت عام 2001 طلباً للانضمام إلى المنظمة، لكن طلبها لم يُستجب، وذلك بسبب محاولات صد قوية من قبل الولايات المتحدة. في 2005 جددت سوريا طلب الانضمام، لكن المحاولة فشلت أيضا. وحسبما يستنتج الباحث فإن بقاء سوريا خارج منظمة التجارة العالمية سيجعل من الصعب عليها أن تعوض من انخفاض إيرادات تصدير النفط بزيادة تصدير منتوجات أخرى لأن قدرة منافسة منتوجاتها ستظل اقل من قدرة الدول العضوات في المنظمة. انخفاض الاستثمار الخاص وجاء أيضا أن الأضرار التي سببها الضغط الدولي لسوريا اكبر كثيراً من الضرر المباشر الذي سبب لاقتصادها بعقب انسحاب جيش سوريا من لبنان في سنة 2005. بعقب انسحاب الجيش عرضت تقديرات فحواها أن كثيراً من العمال السوريين سيخافون البقاء في لبنان، لكن عدد العمال الذين عادوا إلى سوريا في واقع الأمر ليس كبيراً، وبدل العمال الذين تركوا أتى عمال جدد. وبحسب المعطيات فأنه سوق العمل اللبنانية ما تزال تستعمل إلى الآن 300 – 500 ألف عامل سوري، ويعيد هؤلاء جزءاً كبيراً من مدخولات العمال إلى سوريا. وإلى ذلك لا يمكن أن نجد شهادات على أن الصلات المتبادلة المالية ومقدار التجارة بين الدول قد تضرر. وأشارت التقارير التي حللت الأسباب المباشرة للكساد الاقتصادي في سوريا بين سنة 2000 – 2005 إلى انخفاض مقدار الاستثمار الخاص كعامل مركزي منع سوريا من النمو. يضاف لذلك أن صعوبة تشجيع الاستثمارات تتصل اتصالا وثيقاً بمحيط الأعمال، الذي لا تبادر الإدارة إلى زيادة جدواه، لكنه يتأثر بالضغط الدولي الذي تخضع له سوريا. نفقات استيراد النفط عام 2012 وتعرج الدراسة على المؤتمر العاشر لحزب البعث الذي عقد عام 2005، مبينة أن الأزمة الاقتصادية في سورية حظيت بتناول واسع في المؤتمر، حيث أعلن عن خطة تأخذ بنمط "اقتصاد السوق الاجتماعية" وهو اقتصادٌ يعتمد على مبادئ السوق مع الحفاظ على الرفاهية الاجتماعية. في كانون الثاني 2006 أجيزت رسمياً الخطة الاقتصادية التي رمت إلى تقديم هذا النمط واسمها FYP. تعترف الخطة، التي تعتمد على كثير من التوصيات في تقارير صندوق النقد الدولي، بالحاجة إلى زيادة النصيب الجزئي لقطاعات ليست النفط في الإنتاج الوطني الخام. وبحسب تنبؤات صندوق النقد الدولي، ستكون نفقات سورية في سنة 2012 على استيراد النفط أعلى من إيراداتها من تصديره. فسورية تصدر نحواً من 175 ألف برميل نفط فقط من نحو 400 ألف برميل نفط تنتجها كل يوم. تصدير النفط 66 في المائة تقريباً من إجمالي إيرادات التصدير العامة، وإيراداته مصدرٌ لـ 25 في المائة تقريباً من نفقات الحكومة. وتوضح الدراسة أن حكومة سورية تحاول تشجيع شركات أجنبية على الاستثمار في صناعة النفط والغاز في الدولة، لكن استثماراً كثيفاً سيستطيع أن يؤجل فقط بقليل النفاذ السريع لاحتياطي النفط. إذا أرادت سوريا أن تقلل من الإضرار الحقيقية والمالية لهذا المسار فعليها أن تفتتح فروعاً كثيرة لا تتصل بصناعة الطاقة وان تهتم بأن تستطيع منتوجاتها المنافسة في الأسواق الدولية. استنتاجات عامة وتخرج الدراسة بعدة نتائج، هي: "أثير أكثر من مرة زعم أن الإدارة السورية لا مصلحة لها في النهوض بإجراءات اقتصادية ترفع مستوى الحياة في الدولة لان هذه الإجراءات ستزيد طلب الليبرالية السياسية. أن بناء جماعة أعمالية سيزيد طلب الشفافية ويضر بجهات كثيرة مقربة من الإدارة وتجني إرباحا بسبب فساد القطاع العام، وسيطرة الدولة على الاقتصاد. إلى جانب هذا الزعم ينبغي أن نسأل إلا تعرض البطالة، وازدياد الفقر والانهيار المالي استقرار النظام لخطر اكبر". وتقول الدراسة: "إن السياسة الاقتصادية الحذرة التي قادتها سوريا في السنتين الأخيرتين تعبر عن محاولة التوفيق بين تناقض هذين الزعمين. أن حقيقة أن تغييرا معتدلا للسياسة الاقتصادية وعددا من الإجراءات المالية دفعت بالاقتصاد قدما تشهد بالزخم الذي قد يحدث في الاقتصاد السوري، إذا قررت الحكومة زيادة إيقاع الإصلاحات ونجحت في الوقت نفسه في الخلاص من العزلة الدولية". "ولكن على رغم أن الإدارة عالمة بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها، اختارت أن تقود عددا من الخطوات الاقتصادية فقط التي قد تضع الأسس لنمو مستقر. وإلى ذلك لم تقم سوريا بإجراءات مهمة كانت تستطيع أن تزيل عزلتها الاقتصادية الدولية"، حسب الدراسة. وتوضح أن النمو الاقتصادي الذي جربته سوريا، والذي يتوقع أن يستمر في السنة القادمة أيضا، يمنحها مجال تنفس لمواجهة العزلة الدولية. وإلى ذلك يمكنها تحسن الوضع المالي ومضاءلة الدين الخارجي من أن تستغل استغلال ناجعا تجدد الصلة الأمنية بروسيا. كما أن زيادة حقيقية للإنتاج ستمكن سوريا من زيادة النفقة الأمنية من غير أن تغير النسبة بين نفقة الحكومة والإنتاج الوطني الخام. "لكن أكثر الشهادات الاقتصادية تدل على أن النمو الاقتصادي في سوريا لن يستطيع الاستمرار وقتا طويلا في الشروط القائمة. من المنطقي أن نفترض انه بغير تعجيل لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الإدارة وبغير اقتراب من الغرب، لن يستطيع بشار الأسد الفخر بمنجزات اقتصاد سوريا عندما يؤدي اليمين الدستورية لولايته الثالثة بعد سبع سنين". كما جاء في الدراسة.
الزيادة نافذة اعتبارا من 1 أيار وسيتم صرفها في منتصف الشهر
قال وزير المالية محمد الحسين السبت إن "المرسومين اللذين أصدرهما الرئيس بشار الأسد بزيادة الرواتب والأجور يأتيان ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى الدخول والمعاشات التقاعدية والتي شملت زيادات متكررة خلال السنوات الأخيرة".
وكان الرئيس الأسد اصدر السبت المرسومين رقم 24 و 25 تضمنا زيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمعاشات التقاعدية بنسبة 25%, كما نصا برفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25%.
وأضاف الحسين في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "هذه الزيادة جاءت أيضا بعد الزيادة الدورية في الرواتب والأجور في مطلع العام الجاري والبالغة 9% ", لافتا إلى أنها "تضمنت النسبة نفسها للمعاشات التقاعدية ما يساعد الأخوة المتقاعدين على تحسين معاشاتهم ومستوى معيشتهم".
وأشار وزير المالية إلى أن "الكلفة السنوية المترتبة على هذه الزيادة تقدر بحوالي 58 مليار ليرة سورية وهي قابلة للزيادة لأن التعويضات ستحتسب على الأجر الجديد بالنسبة للعاملين في الدولة والمتقاعدين الذين يتجاوز عددهم المليونين".
وتأتي هذه الزيادة في الرواتب بعد ساعات من رفع سعر ليتر المازوت الحر إلى 25 ليرة سورية والمدعوم إلى 9 ليرة والغاز المنزلي إلى 250 ليرة.
و في نفس السياق, قال الحسين إن" هذه الزيادات نافذة اعتبارا من /1 /5/ 2008 وقد أعدت الوزارة بلاغا عاما لمحاسبي الإدارة يتضمن أسس احتساب هذه الزيادة ومصادر تمويلها", مشيرا إلى أنه "سيتم صرف الزيادات في منتصف شهر أيار الجاري".
يذكر أن الزيادة على الرواتب والأجور تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تعمل الحكومة على اتخاذها للحد من الآثار السلبية لرفع أسعار المشتقات النفطية في إطار خطتها لترشيد الدعم الحكومي.
قال وزير المالية محمد الحسين إن "الوزارة ليست بصدد فرض رسوم جديدة سوى ضريبة القيمة المضافة بحلول (2009) والتي ستحل محل ضرائب عدة ضمن ما يخطط له من استكمال إصلاح الإدارة الضريبية والتهرب الضريبي".
وجاء كلام الحسين في لقاء مفتوح مع الإعلاميين السبت في وزارة المالية.
وكشف الحسين أن "الوزارة أعدت مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بانتظار قرار الحكومة لتحديد نسبتها وتوقيت تطبيقها".وفي نفس السياق, قال وزير المالية إن "ما قامت به الوزارة من إعادة النظر في النظام الضريبي كإلغاء بعض الضرائب وتخفيض الرسوم من 63 % كحد أقصى إلى 28 % للضرائب على الدخل و 22 % على الشركات الاستثمارية أسهم في زيادة حصيلة الضرائب والرسوم", مشيرا إلى "تطور إيرادات الضرائب من 49.5 مليار ليرة سورية عام 1990 إلى 174 مليار ليرة عام 2000 وحتى 309 مليارات عام 2007".
وكانت الحكومة السورية اعتمدت في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات ضريبية من أجل تعزيز إيراداتها.
وقال الحسين إن "هناك تغييرا واضحا في معادلة التوريد إذ بلغت مساهمة القطاع العام 2007 من إجمالي الضرائب والرسوم 38 % بينما قدم القطاع الخاص 62 % ", مضيفا أن "العبء الضريبي وصل 2007 إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي وستعمل الوزارة على تقليصه بتحقيق نظام ضريبي يقلل من هامش التهرب".
وتظهر مصادر الحكومة إلى أن القطاع الخاص يسهم بنسبة 65 % من الناتج المحلى الإجمالي بينما لا يتعدى نصيب القطاع العام 35 %.
وفي سياق متصل, أشار وزير المالية إلى أن "الإيرادات النفطية كانت تسهم بأكثر من 50 % من موارد الخزينة العامة وما يزيد عن مليار دولار إلى الاحتياطي العام بينما تراجعت حاليا إلى 7 % من الناتج المحلى الإجمالي ولا تتجاوز 20 % من موارد الموازنة", مبينا أن "ديون المصرف التجاري السوري على شركة النفط تجاوزت 130 مليار ليرة سورية عام 2007.وكان إنتاج سورية من النفط تراجع من نحو 600 ألف برميل يوميا في تسعينيات القرن الماضي إلى نحو 360 ألف برميل عام 2008.
وعلى صعيد أخر, قال الحسين إن "هناك ضرورة عاجلة وملحة لإصلاح القطاع العام ومؤسساته وعددها 260 شركة وإعادة تأهيله والتمسك به والمحافظة على حقوق عماله", مبيناً أن "الوزارة وافقت على الاحتفاظ بالمؤسسات الاقتصادية ضمن مشروع القطاع الصناعي بكامل فوائضها وحق الدولة فيها وأنه سيخصص إعانات سنوية في الموازنة العامة لدعم مشروع إعادة تأهيل القطاع الصناعي العام في الدولة".
وكان مجلس الوزراء بحث في الشهر الماضي مشروع قانون أصلاح وتطوير القطاع العام الصناعي بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض عمله وتوفير البيئة التمكينية والتنافسية له, وقرر إعادة مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال صياغته.
وحول نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية قال وزير المالية إنها وصلت إلى 95 % , موضحا أن "القطاع المالي سجل زيادة في الفوائض الاقتصادية من 27 مليار ليرة إلى 40 مليارا ولاسيما المؤسسة العامة للاتصالات والمؤسسات المالية من مصارف ومؤسسة التامين السورية والمؤسسة العامة للتبغ".
وكان الحسين أشار إلى أن ما قدمته الوزارة من تمويل للمشاريع الاستثمارية يفوق ما أخذته من فوائض بعد عام 2000 بفارق يفوق 230 مليار ليرة سورية.
عطري : أقولها بصراحة ... لم ولن نتحمل تثبيت 200 ألف عامل مؤقت ...
دعا رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري إلى التخلص من ما أسماه " ثقافة العمل عن طريق التوظيف بالدولة " . ورفض بشكل قاطع وجازم تثبيت العمال المؤقتين والمياومين في أجهزة الدولة المختلفة . وأضاف : أقول بكل أخوة وصراحة ... ليس ( لدي ) قدرة لاستيعاب 200 ألف شاب يدخل إلى سوق العمل سنويا ... إذا يجب أن يكون هناك قطاع آخر وهو القطاع الخاص ليمتص حجم هذه العمالة ويساعدني وهذه هي إحدى التوجهات الرئيسية التي تعمل الحكومة عليها . وجزم رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري ... قائلا : أنا أقول ... لن ولم نقم بهذه الخطوة ( أقولها بكل صراحة ) ... ولن نتحمل تثبيت 200 ألف عامل مؤقت . وأشار إلى أن دراسات الحكومة تؤكد وجود 200 ألف عامل مؤقت ودراسة الإتحاد العام للعمال تقول أن أعدادهم تبلغ 10 آلاف عامل. وزاد : نحن نشتكي من البطالة المقنعة ، ولدي فائض من العمال في مختلف القطاعات ولا سيما قطاعي الصناعة و الإنشاءات ... ( أنا ) بحاجة إلى عمال من نوع آخر ... فهؤلاء العمال الذين نحن بحاجة إليهم قمنا بتعيين أعداد كبيرة منهم و عيّنا بوزارة التربية40 ألف شخص ما عدا باقي القطاعات الأخرى ..
داوود الماني : سيرياستيبس
السوريون يرون فوائد اقتصادية من اتفاق سلام مع إسرائيل
الفوائض المالية تحولت إلى عجز بمليارات الدولارات .. وتوقعات بنضوب النفط خلال عامين
الرئيس السوري لدى اجتماعه مع رئيس مجلس الكنائس الأميركي في دمشق أمس (أ.ب)
دمشق: نوارة محفوظ وروبرت وورث* دمشق ـ مثل معظم السوريين، لا يحب سامر الزيات إسرائيل. وقد أصيب ببعض القلق عندما أعلنت سورية أواخر شهر مايو (أيار) أنها تجري مفاوضات غير مباشرة حول تسوية سلمية مع خصمها القديم.
ولكن الزيات، وهو مصور سينمائي يبلغ من العمر 35 عاما، يقول إنه يرى أن الوصول إلى اتفاق سلام مع إسرائيل أمر ضروري وحتمي، ليس لأسباب سياسية فقط، ولكن لأن الاقتصاد السوري الضعيف يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من المساعدة.
يضيف: «لقد حل بنا التعب، والدولة تختنق». وكان يلعب الطاولة مع صديق له على أحد المقاهي حيث تسود رائحة التبغ بنكهة التفاح من حوله. ويكمل: «لقد عانينا منذ فترة طويلة بسبب المقاطعة السياسية والعقوبات».
ويجد هذا الشعور صدى لدى الكثيرين. فقد ارتفعت الأسعار هنا بدرجة كبيرة بعد أن خفضت الحكومة السورية الدعم على الوقود في شهر مايو (أيار)، مما زاد من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الدولة الاشتراكية اسما. وأصبحت الخيارات المتاحة قليلة. وبدأ احتياطي البترول الذي كانت سورية تعتمد عليه لفترة طويلة، في الاختفاء. وتحول الفائض الضخم في الميزانية منذ عقد مضى إلى عجز قيمته عدة مليارات من الدولارات. وأصبحت الدولة التي كان يمكنها عدم الاكتراث بالعقوبات الغربية مجبرة الآن على التحرر الاقتصادي والانفتاح. ولكن أيا من هذه العوامل لم يغير من اقتناع سورية بأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن عودة هضبة الجولان، وهي الأرض التي استولت عليها إسرائيل عام 1967. ولكن غموض المستقبل الاقتصادي جعل هناك مميزات إضافية لاتفاق السلام، الذي يمكن أن يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي مع نهاية معاملة سورية كدولة منبوذة في الغرب.
يقول غيمار ديب المحامي السوري والخبير الاقتصادي الذي يعمل مع الأمم المتحدة في سورية، إن الوصول إلى تسوية مع إسرائيل «سيرفع حملا ثقيلا عن كاهلنا». فسيؤدي إلى رفع العقوبات، مما يتيح لسورية جذب استثمارات جديدة، والحصول على إمدادات تكنولوجيا متطورة وفرص تدريبية.
وأضاف ديب: «إن الفقر يتزايد، وكذلك يتزايد عدم المساواة، وأعتقد أن الشارع محبط. إنهم يريدون سلاما مع كل جيراننا».
وليس من الواضح أن الحكومة السورية ترى ان الأزمات الاقتصادية عنصرا في المفاوضات مع إسرائيل. وعلى الرغم من أنها بدأت في إحداث بعض التغييرات الاقتصادية منذ عدة أعوام، إلا أن التقدم بطيء، وقد كانت المخاوف السياسية الاستراتيجية هي أهم أولويات الرئيس السوري، بشار الأسد، ووالده حافظ الأسد، الذي حكم البلاد من عام 1970 وحتى وفاته عام 2000.
وكذلك ليس واضحا إذا كانت هذه المفاوضات ستنجح. ويواجه الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت اتهامات يمكنها الإطاحة به، ويقول البعض إن سورية ربما لا ترغب في تقديم «التضحيات» التي ستطالبها بها إسرائيل.
وفي الشهر الحالي، ظهر الأسد في اجتماع سياسي إقليمي في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي؛ ويقول بعض المحللين إن السوريين ربما يعتقدون الآن أنه يمكنهم الخروج من عزلتهم السياسية والاقتصادية النسبية بدون أن يكون عليهم مصافحة الإسرائيليين. هذا على الرغم من أن إدارة بوش، التي تتهم سورية بمساعدة الإرهاب، أضافت مؤخرا عقوبات على الحكومة وشركائها التجاريين. ولكن يقول بعض المحللين إنهم يعتقدون أن أزمات سورية الاقتصادية يجب أن توضع في اعتبارات الحكومة فيما يتعلق بالسلام الإقليمي.
«إن التحول الذي يجدونه أمامهم الآن هائل»، هذا ما قاله أندرو تابلر، وهو محلل في شؤون سورية ومستشار التحرير لمجلة «سيريا توداي». «يجب أن يتحولوا من دولة تمولها عائدات البترول إلى دولة تمولها الضرائب، ويجب أن يكون لهذا أثر على فكرهم».
لن يكون هذا مفاجئا: فمن المعتاد أن النفط السوري هو الدعامة الأساسية للدخل الحكومي، فهو يوفر 70 في المائة من عائدات التصدير. والآن ينضب البترول سريعا لدرجة أنه أصبح من المتوقع أن تتحول سورية إلى مستوردة للبترول في غضون عامين فقط، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتستورد سورية بالفعل منتجات البترول بأسعار فلكية، وتتكبد دعما كبيرا لتخفيض النفقات على المواطنين. هذا هو السبب الذي أدى بسورية في النهاية إلى البدء في اقتطاع الدعم الهدام على مدى العام الماضي، مما سبب ارتفاع الأسعار وترتب عليه ارتفاع أسعار الغذاء.
وزاد حجم المشكلة بعد أن توالى موسما حصاد سيئان في مناطق زراعة القمح في سورية. وفي مايو (أيار)، رفعت الحكومة من مرتبات ومعاشات القطاع العام، التي كان يبلغ متوسطها 130 دولار في الشهر لمليوني موظف، بنسبة 25 في المائة، مما أضاف عبئا جديدا على الميزانية.
وقد راجعت الحكومة نظام الضرائب، الذي لم يكن فعالا وتم تجاهله عندما كان البترول يلبي احتياجات الحكومة المالية. وقد انخفضت المعدلات، ولكن زادت المبالغ كثيرا، كما قال حسين خضور، وهو محامي في دمشق ورئيس فرع غرفة الفتية الدولية في سورية، وهي مجموعة تجارية.
وقد بذلت جهود أخرى لتوفير مناخ افضل للأعمال، مثل مراجعة قوانين حقوق الملكية الفكرية. ويمكن لأي زائر لسورية رؤية بعض الأنشطة الاستثمارية الجديدة، حيث افتتحت عشرات المطاعم والفنادق الفاخرة في العاصمة على مدى العامين الماضيين.
«في الثمانية عشر شهر الماضية، كان هناك تحرر سريع»، هذا ما قاله عبد السلام هيكل، المسؤول عن الجمعية السورية لرجال الأعمال الشباب. «لقد أدرك الناس أن الحكومة لم تعد هي المصدر الوحيد للموارد».
ويضيف هيكل أن هذا النشاط الجديد يخلق فرصا جديدة ويجذب مؤيدين للتوصل إلى نتيجة حقيقة في المفاوضات مع إسرائيل.
ويقول: «أعتقد أن أكبر محفز على التوصل إلى السلام هو كل أعمال التنمية الجارية».
ولكن مازال حتى أكثر الأشخاص تفاؤلا مثل هيكل يعترفون أنه لازالت هناك تحديات خطيرة. ويقول بعض المستثمرين إنهم قلقون من عدم وجود سيادة للقانون ومن انتشار الفساد. ويرى الكثير من السوريين أن أي اعتبار اقتصادي أقل أهمية من الحاجة إلى مواجهة إسرائيل، التي يراها الكثيرون دولة استعمارية شريرة.
ويقول الزيات، المصور السينمائي، إنه يجد أنه «من الصعب للغاية قبول» رؤية علم إسرائيل يرفرف في سورية، وهو يعتقد أن الكثير من السوريين يشاطرونه الشعور نفسه.
ولكنه أضاف: «إذا لم يتحقق السلام، فسيكون خيار الحرب دائما مفتوحا وهذا يروعني. فأنا خائف على مستقبل أبنائي وأسرتي».
* خدمة «نيويورك تايمز»
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=480763&issueno=10837
soukrat wrote: عطري : أقولها بصراحة ... لم ولن نتحمل تثبيت 200 ألف عامل مؤقت ... دعا رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري إلى التخلص من ما أسماه " ثقافة العمل عن طريق التوظيف بالدولة " . ورفض بشكل قاطع وجازم تثبيت العمال المؤقتين والمياومين في أجهزة الدولة المختلفة . وأضاف : أقول بكل أخوة وصراحة ... ليس ( لدي ) قدرة لاستيعاب 200 ألف شاب يدخل إلى سوق العمل سنويا ... إذا يجب أن يكون هناك قطاع آخر وهو القطاع الخاص ليمتص حجم هذه العمالة ويساعدني وهذه هي إحدى التوجهات الرئيسية التي تعمل الحكومة عليها . وجزم رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري ... قائلا : أنا أقول ... لن ولم نقم بهذه الخطوة ( أقولها بكل صراحة ) ... ولن نتحمل تثبيت 200 ألف عامل مؤقت . وأشار إلى أن دراسات الحكومة تؤكد وجود 200 ألف عامل مؤقت ودراسة الإتحاد العام للعمال تقول أن أعدادهم تبلغ 10 آلاف عامل. وزاد : نحن نشتكي من البطالة المقنعة ، ولدي فائض من العمال في مختلف القطاعات ولا سيما قطاعي الصناعة و الإنشاءات ... ( أنا ) بحاجة إلى عمال من نوع آخر ... فهؤلاء العمال الذين نحن بحاجة إليهم قمنا بتعيين أعداد كبيرة منهم و عيّنا بوزارة التربية40 ألف شخص ما عدا باقي القطاعات الأخرى .. داوود الماني : سيرياستيبس
الله يكون بالعون احسن شي
الميزان التجاري خاسر بدون النفط.. على ذمة الجمارك: 114 مليار ليرة مستورداتنا خلال الربع الأول
دمشق صحيفة تشرين اقتصاد الثلاثاء 12 آب 2008 محمد البيرق بلغت صادراتنا خلال الربع الأول من العام الحالي وعلى ذمة الجمارك بشكل أولي 13.276 مليار ليرة بدون النفط.
كما بلغت مستورداتنا خلال الفترة ذاتها حوالي 114.443 مليار ليرة.
وبهذا يكون ميزاننا التجاري بدون النفط خاسراً بامتياز...!
ونلاحظ بشكل واضح الفارق الكبير بين صادراتنا ومستورداتنا حيث وصلت مستورداتنا إلى أكثر من تسعة أضعاف صادراتنا.
وتبين أن صادراتنا في الشهر الأول من العام كانت الأعلى حيث بلغت حوالي 5.808 مليارات ليرة ليقابلها مستوردات هي الأعلى أيضاً بين زميلاتها في الأشهر الثلاثة 40.704 مليار ليرة أي بمعدل ثمانية أضعاف صادراتنا في الشهر الأول وفي الشهر الثاني صدرنا بقيمة 3.516 مليارات ليرة واستوردنا حوالي 35.410 مليار ليرة.
في الشهر الثالث صدرنا بحوالي 3.954 مليارات ليرة واستوردنا بقيمة 38.328 مليار ليرة.
وتجدر الإشارة أن أكثر الدول شراكة مع سوريا من جهة التصدير خلال هذه الفترة الصين فقد استورد القطر ما قيمته 14.718 مليار ليرة.
وتأتي أوكرانيا في المرتبة الثانية وتصدر إلينا بأكثر من 12 مليار ليرة.
وتحتل السعودية المرتبة الثالثة وتصدر إلينا بأكثر من 6 مليارات ليرة.
بالمقابل كانت أكثر الدول شراكة مع القطر من جهة الاستيراد لبنان حيث استوردت من القطر ما قيمته 2.416 مليار.
وتأتي بعدها كل من السعودية وتستورد بـ1.458 مليار ليرة، الأردن 1.224 مليار ليرة، ألمانيا الاتحادية 1.272 مليار ليرة.
دكتور
مع النفط منطلع خسرانين كمان ولا منربح ؟
الأمم المتحدة توجه نداء لإنقاذ سوريا من الجفاف
وجهت الامم المتحدة امس نداء لجمع 20 مليون دولار (14.4 مليون يورو) لمصلحة سوريا التي تواجه "اسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما".وقالت الناطقة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للمنظمة الدولية اليزابيث بيرز للصحافيين ان "سوريا تشهد اسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما وتواجه خطر سوء تغذية متنام". وطلبت جمع 20 مليون دولار لمساعدة الاشخاص المتضررين لفترة 6 اشهر، واوضحت ان "القسم الاكبر من هذا المال سيخصص للزراعة والمواد الغذائية الاساسية".وبحسب الحكومة السورية فان الجفاف يطاول مليون شخص، معظمهم من الرعاة وصغار المزارعين.واكدت الامم المتحدة ان "نحو 59 الفا من صغار المزارعين خسروا غالبية قطعانهم فيما خسر 47 الف مزارع ما بين 50 و60 في المئة من ماشيتهم". واوضحت ان "موسم حصاد العام 2007 ـ 2008 افتقر بشدة الى مياه الامطار، ما ادى الى تراجع متوسط انتاج المحاصيل في شكل ملحوظ سواء في المناطق التي تخضع للري او في تلك التي تعول على مياه الامطار".
(ا ف ب)