الى ابن البلد...معك حق انا انقد الوضع وباستمرار وعلى عينك ياتاجر وباسمي الحقيقي...لايهمني ماذا يحدث من فساد في مصر اوالبرازيل اوبنغلادش او المانيا...فلكل دولة مثقفيها ينتقدون الخطأ بها ...وحتى في المانيا لم يوفر الاطباء من زملائي الالمان وزيرة الصحة بالانتقاد والشتم والاضرابات والمقالات الصحافية...فكفانا تخوين واتهامات بالعمالة..الارقام تضحك على ذقون المواطن...الايكفي انهم جوعوه ويريدون الآن استهباله واستحماره
هل 88.6% من سكان سورية أغنياء يا هيئة التخطيط ؟ مساهمات القراء منذ فترة انخفض مستوى مشاركتي بالتعليقات إلى حدود تكاد تكون معدومة بسبب وضوح الأسباب لجميع ما يمر به بلدنا الحبيب سورية من ظروف وهي واضحة كوضوح أي شيء واضح . إلى أن قرأت المقال الذي يتحدث عن الفقر ..والدراسة التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للما بعرف شو , وهيئة تخطيط الدولة . أردت أن أعلق تعليقات بسيطة لا تتجاوز عدد الأحرف المسموح فلم أستطع لهول الفاجعة التي أصابتني عند قراءة الإحصائية الحجرية الآتية من عالم الديناصورات, والتي تسخر من جميع السوريين وتستغبيهم . ودخلتُ حالة الغضب والحزن والذهول .وبعد أن استطعت منذ فترة أن أقنع نفسي بقبول الفشل وإمضاء بقية العمر دون زواج بعد الكثير من الإحباطات التي كان سببها مادّي بحت - وحالي كحال الكثيرين - عدت وانفجرت فأرجو من الجميع الصمت واعتبروا كلامي صراخاً حتى يصل إلى آذان من وضع الإحصائية . بما أن خط الفقر الأعلى لديكم هو( 2035 )ليرة هذا يعني أن من تتجاوز حصته الشهرية هذا المبلغ ليس بفقير . وبالتالي فإن من رواتبهم 6-7-8آلاف ليسو فقراء لأنهم تجاوزوا خط الفقر (الأعلى)بمراحل فهل يقبل أي مسؤول في هيئة التخطيط أن أعطيه عشرة أضعاف هذا المبلغ ليعيش فيه بالشهر ؟ هل يقبل أي مسؤول في هيئة التخطيط أن أعطي ولده عشرة أضعاف هذا المبلغ ليؤسس فيه منزل الزوجية ؟ ثم أني أذكر لائحة صدرت عن اتحاد نقابات العمال من 3 سنوات تحت اشراف أخصائيين تغذية تقول أن التغذية السيلمة للفرد الواحد بالشهر تكلفته ( 3045 )ليرة سورية وقد حسبوها بغرام الرز وغرام الخبز والجبنة و غيرها ، هذا ولم تتدخل اللائحة لا بالدواء ولا اللباس ولا السكن أو الدراسة . فهل أنتم مقتنعون بأن خط الفقر هو( 2035 )ليرة ؟ ؟ ثم هل أنتم مقتنعون بأن فقط 11.4% فقراء ما يعني أن ما يقارب 90% من السوريين أغنياء... لا حول ولا قوة إلا بالله . وأقسم أنني لو شحدت الخبز بالشارع لن أصرخ ولكن ما جعلني أصرخ هو استغباء الناس يا هيئة التخطيط . ابن الخمري 2006-11-03 13:53:39 طباعة المقال ارسل الموضوع الى صديق شارك بالتعليق 2006-11-05 16:52:03 hani kto اطلب من حكومتنا الرشيدة شيء واحد فقط , عرفي مايلي , مواطن , موظف شريف , موظف غير شريف , مستقبل ,حكومة , فقر ؟ syria - 2006-11-05 16:17:58 ابن البلد أرجوا قراءة الموضوع اولاً السادة المحترمين بداية أشكر ابن الخمري علا هذه المقالة وهي انتقاد للدراسة بالنسبة للرد الدكتور بسام أرى انه حوّل الموضوع من انتقاد للدراسة الدولية ومبادئها الى وغز وتلمح عن الفساد إداري الموجود رمبا كلامه صحيح ولكن ليس هذا المكان المناسب يا دكتور ولو سمحت لي أن أقولها بالعامية " انته ما بتوفر فرصة لتنتقد الوضع" يا اخوان انظروا للدول المجاورة سوريا - 2006-11-05 16:06:05 ابن الخمري الإحصائية العصماء http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=41630 شوفوها وردولي خبر سوريا oresheh@yahoo.com 2006-11-05 13:34:03 lio mmm ط الفقر هو اثنا عشر الف ليرة وهذا الرقم الوارد في الدراسة إن كان خطا فهو دليل عدم جدوى هذه المنظمة من الساس - - 2006-11-05 10:57:43 صوت من الضمير رأي اضم صوتي الى د. بسام الخوري لان اساس المشكلة هو اجتماعية. اي لا عدالة في توزيع الواردات والتروات والممتلكات في الدولة على اساس عادل. الاشتراكية في رأيي هي الحل (الاشتراكية الحقيقية). سوريا سوريا 2006-11-05 10:09:46 dr.bassam al khoury another information thank you for this importent articel...i have another static...about 5% from syria people have about 95% from syria money germany alkhouri
منذ فترة انخفض مستوى مشاركتي بالتعليقات إلى حدود تكاد تكون معدومة بسبب وضوح الأسباب لجميع ما يمر به بلدنا الحبيب سورية من ظروف وهي واضحة كوضوح أي شيء واضح .
إلى أن قرأت المقال الذي يتحدث عن الفقر ..والدراسة التي قام بها برنامج الأمم المتحدة للما بعرف شو , وهيئة تخطيط الدولة .
أردت أن أعلق تعليقات بسيطة لا تتجاوز عدد الأحرف المسموح فلم أستطع لهول الفاجعة التي أصابتني عند قراءة الإحصائية الحجرية الآتية من عالم الديناصورات, والتي تسخر من جميع السوريين وتستغبيهم .
ودخلتُ حالة الغضب والحزن والذهول .وبعد أن استطعت منذ فترة أن أقنع نفسي بقبول الفشل وإمضاء بقية العمر دون زواج بعد الكثير من الإحباطات التي كان سببها مادّي بحت - وحالي كحال الكثيرين - عدت وانفجرت فأرجو من الجميع الصمت واعتبروا كلامي صراخاً حتى يصل إلى آذان من وضع الإحصائية .
بما أن خط الفقر الأعلى لديكم هو( 2035 )ليرة هذا يعني أن من تتجاوز حصته الشهرية هذا المبلغ ليس بفقير .
وبالتالي فإن من رواتبهم 6-7-8آلاف ليسو فقراء لأنهم تجاوزوا خط الفقر (الأعلى)بمراحل
فهل يقبل أي مسؤول في هيئة التخطيط أن أعطيه عشرة أضعاف هذا المبلغ ليعيش فيه بالشهر ؟
هل يقبل أي مسؤول في هيئة التخطيط أن أعطي ولده عشرة أضعاف هذا المبلغ ليؤسس فيه منزل الزوجية ؟
ثم أني أذكر لائحة صدرت عن اتحاد نقابات العمال من 3 سنوات تحت اشراف أخصائيين تغذية تقول أن التغذية السيلمة للفرد الواحد بالشهر تكلفته ( 3045 )ليرة سورية وقد حسبوها بغرام الرز وغرام الخبز والجبنة و غيرها ، هذا ولم تتدخل اللائحة لا بالدواء ولا اللباس ولا السكن أو الدراسة .
فهل أنتم مقتنعون بأن خط الفقر هو( 2035 )ليرة ؟ ؟
ثم هل أنتم مقتنعون بأن فقط 11.4% فقراء ما يعني أن ما يقارب 90% من السوريين أغنياء... لا حول ولا قوة إلا بالله .
وأقسم أنني لو شحدت الخبز بالشارع لن أصرخ ولكن ما جعلني أصرخ هو استغباء الناس يا هيئة التخطيط .
ابن الخمري
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=41661
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=41630
دراسة: 11.4% من سكان سورية فقراء ولا مساواة في توزيع الإنفاق العام الاخبار المحلية المناطق الشمالية الشرقية الأكثر فقرا والجنوبية الأكثر غنى بينت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا والمكتب المركزي للإحصاء وهيئة تخطيط الدولة أن نسبة الفقر في سورية بلغت 11.4 بالمئة من عدد سكان سورية. ودلت الدراسة على أن يعادل 2.2 مليون سوري ضمن خط الفقر الأدنى و30.1 بالمئة من السوريين ضمن خط الفقر الأعلى .وقالت رئيسة فريق مكافحة الفقر لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شذا الجندي في تصريح صحفي إن هذه الدراسة التي أجريت في سورية تعد الأولى من نوعها و"بموجبها حصلنا على بيانات عن خط الفقر الأدنى والأعلى في البلاد" موضحة أن الفقر الأدنى يعرف بأنه قيمة الإنفاق اللازم لحصول الفرد على احتياجاته الأساسية الغذائية وغيرها أما خط الفقر الأعلى فيهتم بأمور مثل السكن والمعيشة. وأشارت الجندي إلى أن تحليل البيانات المسحية لدخل ونفقات الأسرة اعتمد منهجا للأشخاص الواقعين تحت خط الفقر في المتوسط ويعبر عنه بمبلغ 1458 ليرة سورية شهريا والأعلى 2035 ليرة. وذكرت أن نسبة الفقراء تتفاوت بين المناطق فهي ترتفع في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية كما ان هناك اختلافات بين المناطق الجغرافية فكانت اكبر نسبة للفقراء في المناطق الشمالية الشرقية واقل نسبة في المناطق الجنوبية. وأضافت الجندي أن سورية تعتبر دولة متوسطة الدخل وليست أكثر فقرا مقارنة بالدول المماثلة مؤكدة عدم وجود مساواة في توزيع الإنفاق العام وعدم موالاة النمو للفقراء لافتة إلى أن ان الاقتصاد يكون مواليا للفقراء عندما ينعكس على كل الشرائح بشكل جيد بمعنى ان الشريحة الأفقر من السوريين يصرفون فقط 7 بالمئة من الإنفاق العام بينما الشريحة الأغنى يصرفون 45 بالمئة من الإنفاق العام وهذا رقم يعبر عن فجوة واسعة. سيريانيوز
المناطق الشمالية الشرقية الأكثر فقرا والجنوبية الأكثر غنى
بينت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا والمكتب المركزي للإحصاء وهيئة تخطيط الدولة أن نسبة الفقر في سورية بلغت 11.4 بالمئة من عدد سكان سورية.
ودلت الدراسة على أن يعادل 2.2 مليون سوري ضمن خط الفقر الأدنى و30.1 بالمئة من السوريين ضمن خط الفقر الأعلى .وقالت رئيسة فريق مكافحة الفقر لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شذا الجندي في تصريح صحفي إن هذه الدراسة التي أجريت في سورية تعد الأولى من نوعها و"بموجبها حصلنا على بيانات عن خط الفقر الأدنى والأعلى في البلاد" موضحة أن الفقر الأدنى يعرف بأنه قيمة الإنفاق اللازم لحصول الفرد على احتياجاته الأساسية الغذائية وغيرها أما خط الفقر الأعلى فيهتم بأمور مثل السكن والمعيشة.
وأشارت الجندي إلى أن تحليل البيانات المسحية لدخل ونفقات الأسرة اعتمد منهجا للأشخاص الواقعين تحت خط الفقر في المتوسط ويعبر عنه بمبلغ 1458 ليرة سورية شهريا والأعلى 2035 ليرة. وذكرت أن نسبة الفقراء تتفاوت بين المناطق فهي ترتفع في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية كما ان هناك اختلافات بين المناطق الجغرافية فكانت اكبر نسبة للفقراء في المناطق الشمالية الشرقية واقل نسبة في المناطق الجنوبية.
وأضافت الجندي أن سورية تعتبر دولة متوسطة الدخل وليست أكثر فقرا مقارنة بالدول المماثلة مؤكدة عدم وجود مساواة في توزيع الإنفاق العام وعدم موالاة النمو للفقراء لافتة إلى أن ان الاقتصاد يكون مواليا للفقراء عندما ينعكس على كل الشرائح بشكل جيد بمعنى ان الشريحة الأفقر من السوريين يصرفون فقط 7 بالمئة من الإنفاق العام بينما الشريحة الأغنى يصرفون 45 بالمئة من الإنفاق العام وهذا رقم يعبر عن فجوة واسعة.
سيريانيوز
بينت إحصائية صادرة عن مكتب الإحصاء أن قيمة الصادرات السورية بلغت العام الماضي 424 مليار ليرة, في حين بلغت قيمة المستوردات لنفس العام حوالي 502 مليار ليرة.
وذكرت وكالة كونا أن الإحصائية التي صدرت أمس الاثنين قدرت قيمة المواد التي تم استيرادها كإدخال مؤقت إلى المناطق الحرة السورية بحوالي 75 مليار ليرة, في حين وصلت قيمة صادرات سوريا إلى الدول العربية 68 مليار ليرة, والمستوردات من هذه الدول 62 مليار ليرة.
وذكرت الإحصائية أن صادرات سوريا إلى الاتحاد الأوربي بلغت حوالي 188 مليار ليرة, في حين بلغت قيمة الواردات من الاتحاد نحو 61 مليار ليرة, أما باقي الدول الأوربية فقد بلغت صادرات سوريا إليها 3 مليارات ليرة فقط بينما بلغت المستوردات من هذه الدول 61مليار ليرة.
وأشارت الإحصائية أن المستوردات من الدول الآسيوية بلغت العام الماضي 71 مليار ليرة, في حين كانت الصادرات إلى هذه الدول 15 مليار ليرة.
GMT 5:00:00 2007 الخميس 11 يناير
عصام المجالي
نتيجة للزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات الأردن يعلن رسميا ارتفاع معدل التضخم عصام المجالي من عمّان قالت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم السنوي بلغ عام 2006 مقارنة بنفس الفترة من عام 2005) ما نسبته 6.25% . جاء هذا التضخم نتيجة للزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات وانعكاساتها على باقي السلع والخدمات خلال الربع الثاني من عام 2006 ، إذ بلغ معدل التضخم خلال الربع الثاني من عام 2006 ما نسبته 7.94%، مقابل 4.42% خلال الربع الأول. أما التضخم خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2006 فقد اخذ بالاستقرار النسبي عند مستوى 6.3%. أما بالنسبة لأهم السلع والخدمات التي ساهمت في ارتفاع الأسعار خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005، يلاحظ أن مجموعتي النقل والاتصالات والوقود والإنارة اللتان تأثرتا بشكل مباشر بقرار رفع أسعار المحروقات قد ساهمتا بالنسبة الأكبر من الزيادة في الأسعار بواقع 1.04 نقطة مئوية بالنسبة لمجموعة النقل والاتصالات و 1.24 نقطة مئوية بالنسبة لمجموعة الوقود والإنارة. وساهم ارتفاع أسعار منتجات التبغ والسجائر فقد ساهم بما مقداره 0.54 نقطة مئوية. بالإضافة إلى ذلك انعكس ارتفاع أسعار زيت الزيتون البلدي والزيوت النباتية والحيوانية الأخرى على مجموعة الزيوت والدهون والتي ساهمت بما مقداره 0.50 نقطة في ارتفاع الأسعار. أما ارتفاع أسعار مادة السكر ضمن مجموعة السكر ومنتجاته فقد ساهمت بما مقداره 0.39 نقطة مئوية في ارتفاع أسعار المستهلك. وساهم ارتفاع أسعار مادة لحم الضان والماعز والعجل البلدي وأسعار مادة الدواجن ضمن مجموعة اللحوم والدواجن بما مقداره 0.37 نقطة مئوية. من جهة أخرى أدى ارتفاع أسعار الخضروات غير المسبوق إلى المساهمة في التضخم بما مقداره 0.38 نقطة مئوية . أما الزيادة السنوية في الأسعار مقاسة بنسبة تغير شهر عن شهر(كانون أول 2006 مقارنة مع كانون أول 2005) فقد بلغت 7.45%، وبالنسبة للزيادة الشهرية في الأسعار خلال الشهر الأخير فقط (كانون أول 2006 مقارنة مع تشرين ثاني 2006) فقد بلغت 1.12%.
نتيجة للزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات الأردن يعلن رسميا ارتفاع معدل التضخم عصام المجالي من عمّان
قالت دائرة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم السنوي بلغ عام 2006 مقارنة بنفس الفترة من عام 2005) ما نسبته 6.25% . جاء هذا التضخم نتيجة للزيادة التي طرأت على أسعار المحروقات وانعكاساتها على باقي السلع والخدمات خلال الربع الثاني من عام 2006 ، إذ بلغ معدل التضخم خلال الربع الثاني من عام 2006 ما نسبته 7.94%، مقابل 4.42% خلال الربع الأول. أما التضخم خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2006 فقد اخذ بالاستقرار النسبي عند مستوى 6.3%.
أما بالنسبة لأهم السلع والخدمات التي ساهمت في ارتفاع الأسعار خلال عام 2006 مقارنة بعام 2005، يلاحظ أن مجموعتي النقل والاتصالات والوقود والإنارة اللتان تأثرتا بشكل مباشر بقرار رفع أسعار المحروقات قد ساهمتا بالنسبة الأكبر من الزيادة في الأسعار بواقع 1.04 نقطة مئوية بالنسبة لمجموعة النقل والاتصالات و 1.24 نقطة مئوية بالنسبة لمجموعة الوقود والإنارة.
وساهم ارتفاع أسعار منتجات التبغ والسجائر فقد ساهم بما مقداره 0.54 نقطة مئوية. بالإضافة إلى ذلك انعكس ارتفاع أسعار زيت الزيتون البلدي والزيوت النباتية والحيوانية الأخرى على مجموعة الزيوت والدهون والتي ساهمت بما مقداره 0.50 نقطة في ارتفاع الأسعار. أما ارتفاع أسعار مادة السكر ضمن مجموعة السكر ومنتجاته فقد ساهمت بما مقداره 0.39 نقطة مئوية في ارتفاع أسعار المستهلك. وساهم ارتفاع أسعار مادة لحم الضان والماعز والعجل البلدي وأسعار مادة الدواجن ضمن مجموعة اللحوم والدواجن بما مقداره 0.37 نقطة مئوية. من جهة أخرى أدى ارتفاع أسعار الخضروات غير المسبوق إلى المساهمة في التضخم بما مقداره 0.38 نقطة مئوية .
أما الزيادة السنوية في الأسعار مقاسة بنسبة تغير شهر عن شهر(كانون أول 2006 مقارنة مع كانون أول 2005) فقد بلغت 7.45%، وبالنسبة للزيادة الشهرية في الأسعار خلال الشهر الأخير فقط (كانون أول 2006 مقارنة مع تشرين ثاني 2006) فقد بلغت 1.12%.
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=45828
فليهنأ الشعب السعيد الغني المترف
و يشرب كاسك يا وطن
أعلنت مؤسسة توزيع الكهرباء عن وضع ثلاث محطات تحويل جديدة في الخدمة باستطاعة تتراوح 20 –60 ميغا فولت أمبير بعدما كشفت عن استثمار 16 محطة تحويل جديدة في مختلف المحافظات السورية برأسمال 40 مليون دولار.
وقال مدير التوزيع عبد الحليم القاسم "لسيريانيوز" : " ان المحطات الجديدة ستؤمن وثوقية التغذية في شبكات التوتر المتوسط والمنخفضة بما يسهم في تحقيق منظومة كهربائية متكاملة سواء لجهة استقرار الشبكة أو انتظام التوتر".
وكانت المؤسسة صدقت أمس مع صندوق أبو ظبي للتنمية على عقد لبناء خمس محطات تحويل جديدة بقيمة 8.846 ملايين يورو.
ولفتت المصادر أن المؤسسة ستستثمر فائض قرض بنك الاستثمار الأوربي والمقدر بـ 69 مليون يورو في زيادة عدد المحطات ضمن حدود 25% والإعلان عن تنفيذ 20 محطة جديدة إضافة إلى تحويل جزء من القرض بحدود 20 مليون يورو لصالح التوليد في تنفيذ محطات تحويل 230/66 ك.ف، وأشارت الى استثمار 18 مليون دولار فائضاً أخر لقرض الصندوق العربي والبالغ 15 مليون يورو في إنشاء 10 محطات تحويل ستوزع على مختلف المحافظات السورية.
هذا وسجلت منظومة الكهرباء السورية العام الماضي عجزاً كبيراً قدرت قيمته بنحو 12 مليار ليرة (إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية للمواطنين) وحصد الفاقد الفني ملايين الدولارات قيمة استثمارات لمواجهته.
وتعاني المنظومة من حالات عجز في شبكات التوتر المنخفض والمتوسط ومراكز التحويل نتيجة نقص التجهيزات المطلوبة من قواطع وحمايات ومقاييس للتوترات العالية فضلاً عن قلة الصيانة الدورية اللازمة على المحولات وصعوبة تأمين الاستثمارات التي تصطدم بعواقب تأمين القطع الأجنبي، وطلبات العروض وتصديقها وإرسالها نتيجة الضغوطات الأمريكية وأجواء الحرب خصوصاً حرب العراق التي انعكست بشكل مباشر على قطاع الكهرباء بشأن ارتفاع الأسعار المواد الكهربائية وهروب الكثيرين من الاستثمارات والشركات. كما شكل الفاقد الكبير في التوتر المنخفض خلال السنوات الماضية عاملاص رئيسياً في عدم تطوير المنظومة الكهربائية وتحدياً لا يزال يشغل بال المعنيين عن الشؤون الكهربائية.
ويحتاج الفاقد الفني الى استثمارات كبيرة جداً للتخفيف عنه غير أن هذه الاستثمارات تستهلك بارتفاع الطلب السنوي على الطاقة وتقدر الاستثمارات المطلوبة للتقدير من الفاقد بمليارات الدولارات، اذ تكلف محطة توليد واحدة نحو نحو 400 مليون دولار بينما تحتاج محطة تحويل 230/66 كيلو فولت الى 8 ملايين دولار.
ويغتبط المواطنون من ان "شبكة كهرباء مستقرة" لن تتحقق في المدى المنظور نتيجة التدني الشديد في الاحتياطي والتأخير في توقيع الكثير من العقود لانشاء محطات توليد جديدة اضافة الى غياب الصيانات لبعض المحطات مع جرعة تفاؤل اضافية بأن لا تعيق تلك التحديات الخطة الإصلاحية في الوصول الى منظومة متكاملة لجهة استقرار الشبكة أو انتظام التوتر اذا ما تأمنت الاستثمارات المطلوبة والتي تقدر بنحو 70 مليار ليرة.
ويؤكد مدير التوزيع "أن الشبكة السورية لا تشكو من الانقطاع الكبيرة باستثناء بعض الطوارئ في الوقت الذي تتوفر العديد من الإجراءات كالصيانة تحت التوتر للخطوط 66 كيلو فولت امبير ووضع مئات مراكز التحويل بريف دمشق في الخدمة اضافة الى 50 محطة تحويل جديدة استحوذت دمشق وريفها على الحصة الأاكبر.
أمل السبط – سيريانيوز
رخصت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً نظامياً لشركة شام القابضة كشركة مساهمة مغفلة برأسمال قدره 18.25 مليار ل.س أو ما يعادلها بالدولار الأميركي، مقسم على أسهم قيمة كل منها 500 ل.س ، على أن تتخذ من دمشق مقراً لها،
ووفقاً لقرار الترخيص فإن غاية الشركة هو تأسيس مشاريع ذات كيان مالي وإداري مستقل أو المشاركة مع الغير في إقامة هذه المشاريع أو في تأسيس شركات استثمارية وإدارتها، كالمشاريع الصناعية والزراعية، والنقل والمشاريع السياحية.
يذكر أن مؤسسي الشركة هم 70 رجل أعمال سوري ، كانوا قد وقعوا مؤخراً على عقد تأسيس الشركة وأعلنوا أنهم أسسوا لشركتهم الجديدة ست وحدات عمل استراتيجية تعمل كل منها مستقلة عن الأخرى للاستثمار في قطاعات السياحة والمصارف والعقارات والصناعة والنقل والطاقة والصحة.
the same idea from ajaj
" ما نشر عن الحجز الاحتياطي على رجال أعمال يضر بسمعة الاقتصاد السوري "
أعرب وزير المالية محمد الحسين عن أمله بأن " يفكر جميع المسؤولين بالموارد قبل التفكير بالإنفاق" معتبرا أن " السؤال المهم في المرحلة الحالية هو من أين نأتي بالموارد لنمول الإنفاق"، وأشار إلى أن موارد الخزينة في خطر.
وأوضح وزير المالية في حديث لـ"سيريانيوز" أن "موارد الخزينة ثلاثة، النفط وفوائض المؤسسات الاقتصادية الحكومية إضافة إلى الضرائب والرسوم".
وقال إن " الميزان النفطي السوري سجل عجزا تجاوز 157 مليون دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن يزيد هذا العجز في العام الحالي عن 1.3 مليار دولار" ،والميزان النفطي هو الفارق بين استيراد المشتقات النفطية وتصدير النفط الخام.
ويشكل اقتصاد مرحلة ما بعد النفط هاجسا للحكومة السورية وسط تقديرات لخبراء سوريين بأن يصبح النفط مشكلة حقيقية لسورية اعتبارا من العام 2008، فيما يقول وزير النفط سفيان علاو إن النفط السوري سيستمر إلى ما بعد 2020.
وذكر وزير المالية لـ"سيريانيوز" أنه فيما يتعلق بالمورد الثاني لخزينة الدولة ،والذي يتمثل بفوائض المؤسسات الاقتصادية الحكومية، فإن "العديد من المؤسسات الاقتصادية تعاني مشكلات حقيقية، والمؤسسات التي تقدم فوائض مالية هي قلة، كمؤسسة الاتصالات والتبغ والمصارف".
ويعد الحسين من معارضي خصخصة القطاع العام والداعين إلى تحويله إلى قطاع رابح، والمحافظة على "الروح الاشتراكية " في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم ،المورد الثالث للخزينة، قال الحسين إن " تحصيلات الضرائب والرسوم زادت، رغم تخفيض معدلاتها ".
و أضاف أن " تلك الإيرادات مجتمعة لا يمكن أن تسد الإنفاق" لافتا إلى أن "الإنفاق العام زاد في العام الماضي بنسبة 19% (من 195 مليار إلى 258 مليار ليرة سورية)".
وتابع أن "كتلة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة (نحو مليوني موظف) تبلغ في العام الحالي 260 مليار ليرة، ما يعني أن معاشات العاملين والمتقاعدين تساوي 50% من الموازنة العامة للدولة ".
وفي السياق نفسه، قال الحسين إن " الوزارة لا تفكر في فرض رسوم وضرائب جديدة وإنما ستركز خلال الأعوام المقبلة على إصلاح الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي".
وأصدرت الحكومة السورية خلال العامين المنصرمين قوانين جديدة تتعلق بالضرائب والتحصيل الضريبي، وتم مؤخرا افتتاح أقسام خاصة لكبار المكلفين في وزارة المالية وعدد من مديرياتها في المحافظات.
وجوابا على سؤال لـ"سيريانيوز" حول ما نشر في وسائل الإعلام عن قرار وزارة المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من رجال الأعمال، قال وزير المالية: "مخطئ من يشكك أن الحكومة تستهدف القطاع الخاص، ومخطئ من يشك أيضا بدور هذا القطاع، لأن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي زادت عن 68% في العام الماضي، لذا بأي حق يمكن محاصرة من يساهم بالتنمية ويحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ".
وكانت وزارة المالية أصدرت قبل ايام قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من رجال الأعمال وزوجاتهم ضمانا لتسديد مبالغ مالية يصل مجموعها إلى 84 مليون ليرة سورية.
واعتبر الحسين أن "ما نشر في وسائل الإعلام حول الحجز الاحتياطي لرجل الأعمال هذا أو ذاك هو حالة غير صحيحة، لأن النشر يضر بسمعة رجال الأعمال وبالاقتصاد السوري ككل، ولا بد من التريث وانتظار الأحكام القضائية " موضحا أن الحجز الاحتياطي احترازي بغرض الحفاظ على الحقوق، لذا يحتمل وجهان، فإما أن يدان الذي حجز على أمواله أو يبرئه، وفي الحالتين الإجابة تأتي من قصر العدل، لذا لا اجد من المناسب أن يكتب كل هذا الشيء في الوسائل الإعلامية وكأننا نشكك بقطاع الأعمال وبفعالياتنا الاقتصادية ".
محلل اقصادي :الأسعار الجنونية تقضم دخل المواطن الحقيقي ..قال المهندس ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء إن "الناتج الإجمالي المحلي إرتفع عام 2006 الى 5.5 بالمئة وأن الحكومة تطمح الى تحقيق نسبة 7% "فيما رأى خبير إقتصادي أن "الحكومة بحاجة فعلاً لتحقيق معدل 8 بالمئة في ظل الإنخفاض المستمر في الصادرات النفطية السورية من أجل حل المشاكل التي يعترضها الاقتصاد السوري ".
وقال عطري في لقاء انتخابي في مدينة حلب يوم أمس السبت إن "انتاج سورية من القمح بلغ خمسة ملايين ونصف المليون طن من القمح بينما تبلغ احتياجات البلاد منه مليونين ونصف المليون طن "فيما سبقه تصريح له الأسبوع الماضي أن "قيمة الصادرات السورية الى الخارج بلغ 10,8 مليار دولار عام 2006 ".وبدأ معدل النمو في سورية بالإرتفاع مطلع الألفية الثانية ليصل إلى 4.5% في العام 2005 وفقاً لبيانات رسمية للمكتب المركزي للإحصاء .وقال المحلل الاقتصادي في المركز السوري الاقتصادي رامز باذيب ل"سيريانيوز" إن "أرقام العطري حول معدل النمو ليست جديدة وذكرها أكثر من مرة الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والغاية من التصريح الحكومي المستمر لهذه المعدلات الاثبات ان سياساتها الاقتصادية وإنتهاجها اقتصاد السوق الاجتماعي يسيران ضمن إطار صحيح " .ورأى عبد الله الدردري نائب رئيس الحكومة لشؤون الاقتصاد في تصريحات له مؤخرا ان "سورية تحقق نموا اقتصاديا مقبولا في ظل بيئة اقليمية ودولية غير مستقرة ".وعن أرقام التصدير قال الدردري في تشرين الاول الماضي إن "نسبة التصدير الحقيقية تتجاوز 400 بالمئة من المعلن عنه".وإرتفع معدل التضخم من 6% عام 2005 الى 10 % عام 2006 وفقاً لما أعلنته الحكومة إلا أن الارقام غير الرسمية تقول ان التضخم في سورية تجاوز 15% في العام 2006 وذلك لأسباب كثيرة اهمها الطلب الخارجي المتزايد على المنتجات السورية وتراجع مؤشرات عدالة توزيع الدخل في سورية .. وأوضح "باذيب" ان "هدف الحكومة ليس معدل 5ر5 وإنما الوصول حتى الى 8 بالمئة لكي تتمكن من حل ومواجهة كل التحديات والمشاكل في الاقتصاد السوري وأهمها البطالة كما أن تحقيق النسبة بحاجة سنوياً الى 8 مليارات دولار سنوياً كإستثمارات خارجية داخلة الى البلاد وبالتالي فإن الاعلان المستمر عن نسب النمو هي رسالة ترويج للمستثمر الأجنبي والخارجي قبل أن تكون رسالة الى الداخل لأن البلاد بحاجة الى قطع اجنبي واستثمارات في ظل الانخفاض المستمر للصادرات النفطية السورية ".وبلغت الصادرات السورية خلال العام 2005 ما قيمته 424.300 مليار ليرة سورية أي حوالي 8.5 مليار دولار كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق (بالأسعار الجارية) نحو 1479.6 مليار ليرة في نفس العام مقابل 1253.9 مليار ليرة سورية في العام 2004 .وإنخفضت كمية الإنتاج النفطي من 610 آلاف برميل يومياً عام 1995، الى 475 الفاً عام 2004 إلى حدود الـ 300 ألف برميل يومياً في العامين الاخيرين ، وتقدر الصادرات السورية من النفط الخام بحوالي 165 ألف برميل يومياً.وأهم الصادرات السورية النفط والفوسفات ، والمواد النسيجية والمنتجات النباتية والحيوانيةوأهم الدول المستقطبة للصادرات السورية هي دول الاتحاد الأوربي أبرزها إيطاليا وفرنسا واسبانيا، وإضافة إلى الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعن توقيت الاعلان عن التصريح قال باذيب ان "الهدف تحسين صورة الحكومة وسياساتها الاقتصادية امام المواطن والمشاكل التي شهدها الاقتصاد خلال السنتين الماضيتين وإرتفاع الاسعار بشكل جنوني كانت أهم ملامح استياء الناس من الحكومة وأهمية الارقام بالنسبة للمواطن هي ان هذه الانجازات المعلنة لم تنعكس شيئا على دخل المواطن مع إرتفاع الاسعار التي تقضم دخله الحقيقي "..
تميم أبوحمود-سيريانيوز
حابب اهديك غنية بس ماني عرفان شلون يا سقراط
GMT 11:30:00 2007 الجمعة 25 مايو
إيلاف
دراسة سورية تشكك في حملات الفساد التجميلية 40 مليار دولار حجم ثروات عائلة الأسد إيلاف (خاص) : قدرت دراسة أكاديمية سورية أعدت لتصدر بالتزامن مع التجديد للرئيس بشار الأسد الأحد المقبل ثروة عائلة الرئيس بأربعين مليار دولار موزعة بين أعمامه وأخواله وأبنائهم مشيرة إلى نصيب كل منهم من المليارات وأكدت استنادا إلى الاقتصادي السوري السجين عارف دليلة أن حجم ما هربه هؤلاء من أموال إلى الخارج يعادل خمسة أضعاف القدرة الإنتاجية لسورية. وتشير الدراسة التي أعدها الدكتور محيي الدين اللاذقاني الأمين العام للتيار السوري الديمقراطي إلى تناغم يبلغ حد التوحد بين الفساد السوري والفساد اللبناني كما تربط بين اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وبين مافيا الفساد السوري- اللبناني التي سيطرت على عمليات ثلاثة بنوك رئيسة يحتفظ مصرف لبنان المركزي بملفات مخالفاتها ولا يجرؤ على نشرها لتورط شخصيات لبنانية مؤثرة فيها. وتسمي الدراسة مجموعة من الشخصيات السورية الضالعة في الفساد من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السوري وشقيقه كما تذكر أسماء مجموعة من الشركات القابضة التي تعمل في الواجهة كستار لشخصيات سياسية نافذة في النظام السوري. قد شككت الدراسة بحملات مكافحة الفساد في سورية واعتبرتها من النوع التجميلي الذي لم يمتد ليشمل العائلة الحاكمة لا في زمن بشار الأسد ولا في عهد أبيه. وتشير إلى ما صرح به مؤرخ الحقب الأسدية باتريك سيل في فصل (العدو الداخلي) من كتابه عن الأسد إلى أن الرئيس السابق لم يكن يحب البطش والقمع لكنه اضطر إلى ممارسته حماية للدولة ومتطلباتها وبما أن الوعي بدأ يعود تدريجيا إلى هذا الناقد اللامع للسياسة السورية بدليل أحاديثه العلنية الأخيرة عن ألوف المعتقلين السياسيين في السجون السورية. ومن جانبه كان الميت الحي عارف دليلة قال إن السلطات تزور كل الأرقام الرسمية لحماية اللصوص الرسميين والمرتشين وهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعلن عن أرقام الصرف في ميزانيتها الأبعد ثلاث أو خمس سنوات من تاريخ الصرف الفعلي كخطوة وقائية لحماية السماسرة والمتلاعبين ومعظمهم من الدائرة الضيقة حول صانع القرار. وأعلن في محاضرته الشهيرة في منتدى الأتاسي عن جائزة لمن يستطيع أن يدله على مادة واحدة لم تنتهك في الدستور السوري وقوانينه المكملة وقال في تلك المحاضرة الشجاعة التي يدفع ثمنها إلى اليوم سجنا انفراديا أنهك شيخوخته المهيبة إن الفساد في سورية لا مثيل له في العالم (الفساد الفردي لم يعد فرديا بل سياسة عامة تخلق الأرضية التي تجعل الفساد حتميا ). وأكدت الدراسة أن هذه المعلومات عند السوريين مطروحة على الطريق يعرفها الريفي والمديني و لا تحتاج إلى محققين فأسماء اللصوص والفاسدين وحماتهم الميامين معروفة للقاصي والداني وقد تم الإعلان عن سبع حملات رسمية على الأقل لمكافحة الفساد ولم تمس شعرة من مصالح هؤلاء المحميين بالرضا الرئاسي لأن معظمهم يدورون في فلك العائلتين الحاكمتين في سورية الأسد ومخلوف والى حد ما أولاد العمة والخالة عاطف نجيب وذوالهمة شاليش ورياض شاليش هذا قبل أن ينضم الأخرسيون إلى قائمة المبشرين بالثروة بعد المصاهرة. وقالت إن الأسد أراد في واحدة من الحملات التي أطلق عليها مكافحة الفساد أن يوحي بأنه لا يوفر الدائرة الضيقة المحيطة به من المحاسبة فسجن رمزيا بعد صفقة مبنى الاستخبارات العسكرية في كفرسوسة سليم ألتون شقيق وديعة ألتون مديرة مكتب السيدة الأولى ولم يقترب من أشقائه ولا من شقيق زوجته ولا من كبار ضباطه الذين كانوا قد بدأوا الغرف منذ وقت مبكر من حكمه الميمون . وقالت إن ثروات عائلة الرئيس الموزعة بين أعمامه وأخواله وأبناء عمته وخالته تفوق حسب أقل التقديرات الأربعين مليار دولار فثروة الخال محمد مخلوف وولده رامي يقدرها الخبراء ما بين 12 إلى 15 مليارا مقابل 12 مليارا ويضاف إلى ذلك ما بين مليار ونصف المليار إلى مليارين هي ثروة كمال الأسد وولديه سامر وأيهم ويأتي بعدهما ابن العمة ذو الهمة شاليش الذي يضع الخبراء ثروته بحدود المليار بينما يرفعها آخرون إلى مليارين آخذين في الاعتبار التحويلات التي ربما يكون قد احتفظ بها من أموال عدي وقصي والرقم نفسه ينسب إلى رياض شاليش رئيس مؤسسة الإسكان العسكري والى عاطف نجيب ابن خالة الرئيس فإذا أضيف إلى هذه الأرقام ما ورثه بشار وماهر عن حافظ وباسل وهو لا يقل عن تسعة مليارات في كل الأحوال تصبح الثروات الأحق بالمساءلة في أي حملة مقبلة لمكافحة الفساد هي ثروات عائلة الرئيس وأهله الأقربين. وأوضحت الدراسة أن الخبراء يعتقدون أن اغتيال رفيق الحريري الذي يعطى إلى اليوم تفسيرات سياسية تتعلق بالمشروع العروبي والمشروع الأميركي للبنان يرتبط أيضا و بشكل أو آخر بتلك الملفات التي أراد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق استخدامها حين اشتد الضغط عليه للتمديد للحود فما سرقات بنك المدينة التي تقل قليلا عن مليار دولار سوى جزء من الفساد السوري اللبناني المشترك. وفي الختام قالت الدراسة انه مع هذا الوضوح كله من مفكر اقتصادي شريف يحتضر في زنزانته وليس له في الدنيا أي مطمع سيظل الافتراض قائما بان هناك مساحة من حسن النوايا لم تمت تماما داخل فئة من أهل النظام تتيح لعربة الإصلاح أن تنطلق وللمصالحة الوطنية السورية أن تتحقق.. وأشارت إلى انه مع هذا الافتراض لابد من التأكيد أن عربة الإصلاح السورية لا يمكن أن تنطلق في الاتجاه الصحيح إلا بفرسين أصيلين هما ( المصارحة والمسامحة ) وقد تكون الأولى جارحة لكنها دواء مر لابد منه لمن يريد الوصول إلى بناء مستقبل رحب حر متسامح على أنقاض الأطلال المتهالكة الحالية.
http://65.17.227.80/ElaphWeb/Politics/2007/5/236040.htm#Scene_1
بسم الله الله الله......الله الله اللهواحد واحد واحد
احم احم
تيست تيست
test test
على بركة الله نبدأ
الله أكبر .....ولله الحمد
الله الله الله
واحد واحد واح
عقد المجلس الإنتاجي لمؤسسة الاتصالات اجتماعاته برئاسة وزير الاتصالات عمرو سالم الذي أكد على اهمية الدور الذي يلعبه قطاع الاتصالات على صعيد الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال العائدات النقدية المباشرة التي يقدمها هذا القطاع إلى خزينة الدولة..
ووفقاً لما جاء في صحيفة البعث فقد عرض سالم لواقع العمل في المؤسسة ملخصاً الصعوبات والمشاكل التي تعترض عملها، معتبراً أن " التأخر في تصديق العقود، والتهرب من تحمل المسؤولية، والعقبات الناتجة عن قانون العقود الحالي" هي أبرزأسباب لهذه المشاكل...
واضافت الصحيفة ان سالم شدد خلال المناقشات على اهمية دخول مشغل ثالث للخليوي على صعيد زيادة التنافسية وحصول المواطن على خدمات أفضل بأسعار أقل، كما لفت إلى جهوزية قانون الاتصالات وقرب رفعه غلى رئاسة مجلس الوزراء
وحققت المؤسسة العامة للاتصالات ايرادات قدرها 27.6 مليار ل.س لغاية 30/6/2007 من أصل 54.5 ملياراً واردة في خطة العام 2007 وتم خلال الفترة نفسها تركيب 112034 خطاً جديداً من أصل 126649 خطاً مخططاً لغاية 31/5/2007 ...
وارجعت إدارة المؤسسة عدم تنفيذ خطة التركيبات كاملة الى تأخر وصول الكوابل وتوزيعها والى وجود عدة مراكز قيد التقنين..
المازوت والحديد والسيارات تتزعم قائمة المستوردات السورية
من يقرأ خلاصة التجارة الخارجية لعام 2006 (والتي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً) لا بد وأن يقف كثيراً عند الارتفاع الأسطوري الذي سجلته واردات القطاع العام، كيف لا وهي تصل لأعلى مستوياتها منذ عام 1984 حين كنا مستورداً للعديد من السلع الحيوية وعلى رأسها الوقود.ومن يتفكر في الأرقام قليلاً، سيصل لا محالة إلى العديد من النتائج الموجعة، فبنية الواردات (كما هو معلوم) توضح سياسة التجارة الخارجية التي ينتهجها الاقتصاد الوطني بشكل كلي، ومن يتمعن بأرقام وارداتنا سيفاجأ بسيطرة الطابع الاستهلاكي والترفي عليها بالرغم من كل ما نسمعه من مواظبة قطاعاتنا الوطنية على استيرادها لأحدث التقانات والتكنولوجيا..تطور الواردات السورية وحصة القطاعين العام والخاص فيها:بلغة الأرقام سجلت وارداتنا السورية في عام 2006 ما مقداره (531.3) مليار ليرة سورية (أكثر من 10 مليار دولار) في زيادة فاقت 5.5 % عن عام 2005، و36 % عن عام 2004.وبتحليل أسباب هذه الزيادة فإنها ستعود إلى ارتفاع حصة واردات القطاع العام لا محال (كم هو موضح في الشكل البياني الأول)، فعلى الرغم من أن واردات القطاع الخاص تسبق مثيلاتها من واردات القطاع العام في أهميتها منذ العام 1991، إلا أن هذه الصدارة مهددة في السنوات القادمة إذا ما بقيت الأمور على حالها، فقد تزايدت حصة القطاع العام في العامين الأخيرين فقط من (110) مليارات ليرة سورية في عام 2004 إلى (170) مليار عام 2005 وإلى أكثر من (207) مليار في العام الماضي مسجلة أعلى أرقامها على الإطلاق منذ العام 1984، هذا كله في الوقت الذي شهدت فيه واردات القطاع الخاص تراجعاً بحوالي 10 مليارات عن أرقامها في العام 2005. (أنظر الشكل 1)وللأسف، لم تكن أسباب هذه الزيادة في استقدام القطاع العام لأحدث الآلات والتكنولوجيا، لتحديث منشآته، والنهوض بإنتاجه، بل كانت في معظمها للزيادة الهائلة في استيراد مادة المازوت، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب عليها في أسواقنا المحلية، ليتضاعف بأكثر من مرة في الأعوام الأخيرة، بسبب ازدياد الحاجة لهذه المادة الأساسية في مختلف القطاعات من جهة، أو لازدياد جشع المهربين ومن ورائهم يوماً بعد يوم أمام ارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق المجاورة (بأكثر من أربعة أضعاف) من جهة أخرى، مما جعل المازوت يتزعم قائمة أهم 12 مادة مستوردة في العام الحالي، بقيمة اقتربت كثيراً من 100 مليار ليرة سورية تستوردها الدولة بالأسعار العالمية لتعود وتبيعها بالأسواق المحلية بالأسعار المدعومة، مما رفع من نسبة المازوت في مجمل وارداتنا إلى 18.6 % في العام الحالي وإلى أكثر من 47 % من واردات قطاعنا العام. (أنظر الجدول 2)وفي قراءة لهذه القائمة، نرى بأنها تشكل حوالي 70 % من مجمل وارداتنا لهذا العام مما يدل على تركز هذه الواردات في عدد قليل من الأصناف، خاصة إذا ما علمنا بأن حصة المازوت والحديد والسيارات فقط، تفوق ثلث الواردات، و بنسبة مئوية 36.5 %، و(بعيداً عن المازوت) نرى بأن 4 منها تأخذ الطابع الاستهلاكي (السيارات والحبوب الكهربائيات والسكر والورق) بقيمة فاقت 100 مليار ليرة، فيما تتوزع البقية بين مستلزمات البناء من حديد وأسمنت، وسلع وسيطة تدخل في صناعة السلع المحلية، فيما لم تشكل الآلات المستوردة سوى 7.5 % من مجمل وارداتنا لهذا العام!!؟بنية الواردات السورية لعام 2006:من خلال دراسة بنية الواردات السورية حسب الأقسام والفصول، نجد النتائج التالية:1 - يحتل الوقود المعدني (بنزين، مازوت، وقود طائرات..) الأهمية الأولى في الواردات السورية بنسبة قاربت 30 %، تتبعها المعادن (حديد، نحاس، ألمنيوم..) بـ13.2 %، والآلات والأجهزة الكهربائية بـ11.9 %.2 - كان اللافت منذ عام 2002 دخول فئة جديدة إلى أهم المستوردات ألا وهي معدات النقل والتي شكلت 9.2 % من مجمل وارداتنا للعام الماضي، أمام الإقبال الشديد على شراء السيارات (حتى وبأسعارها الحالية المرتفعة عن أسعار الدول المجاورة).3 - ارتفعت الواردات الزراعية بشدة هذا العام لتقترب من أرقام الصادرات الزراعية، مما طرح تساؤلاً كبيراً في تحولنا من مقولة أننا بلد زراعي، فمن المعلوم بأن البلد الزراعي يكون مكتفياً محلياً من منتجاته الزراعية وقلما تقترب أرقام وارداته الزراعية من صادراته.من المؤكد أن بعض المنتجات الزراعية لا توجد في بلادنا كالموز وفول الصويا، لكن ما معنى أن نجد في قائمة صادراتنا ووارداتنا نفس السلع، فهل تعلم بأننا نصدر البطاطا ونستورد البطاطا!!؟ وبأننا نستورد البندورة ونصدر البندورة!! لو كنا نتحدث عن رب البندورة مثلاً لقلنا إنها مادة مصنعة وقد تكون الجودة مختلفة، لكننا نتحدث عن مواد زراعية، والكل يشهد بجودة منتجات الزراعة السورية، القائمة كثيرة وهي لا تدل إلا على شيء واحد إلى وهو وجود ثغرة ما في إستراتيجية التجارة الخارجية في سوريا تسمح للقليل من التجار بالتحكم بالأسواق، في الوقت الذي نرى فيه حرمان السوق المحلية من هذه المنتجات وارتفاع أسعارها لدرجة قاربت سعر البطاطا من سعر الموز.4 - وللتأكيد على الفقرة الماضية فإن الأمر يتعدى الزراعة، ليصل إلى إحدى أهم قطاعاتنا المحلية ألا وهو النسيج، حيث نرى في قائمة أهم المواد المستوردة (السابقة) وفي المرتبة الثامنة، شعيرات وألياف اصطناعية بأكثر من 15 مليار ليرة سورية، يستوردها منتجو الألبسة في سوريا من الخارج ليصنعوا منتجاتهم المليئة (بالبوليستر)، والتي تذهب بمجملها للاستهلاك المحلي، هذا في الوقت ذاته الذي نشهد فيه بأن قائمة صادراتنا إلى العالم الخارجي تحتوي على العديد من أصناف الخيوط القطنية المصدرة ليستفيد منها مواطنو الدول الأخرى، وللتأكيد على كلامنا فإن مادة القطن الخام (والتي لا تحتوي على أي عملية صناعية) تصدر بقيمة (17 مليار ليرة) لتفوق كل ما نستورده من البوليستر، فلم لا نوقف تصدير القطن الخام ونحوله لمصانعنا المحلية؟، قد يكون السبب في أن مستهلكنا قد تعود على الاصطناعي (وقد يصاب بالحكة من ملبوسات قطن بلاده).5 - ويبدو بأن اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى قد قامت بمفاعيلها عام 2006 على التجارة الخارجية في سوريا، وكالعادة فغالبية المواد هي من الطابع الاستهلاكي وعلى رأسها الصناعات الغذائية المستوردة والتي فاقت في العام الماضي صادراتنا من هذه المواد، مسجلة تهديداً حقيقياً لمنتجاتنا المحلية، أمام انخفاض أسعار السلع المستوردة، ليكون سلاحها الوحيد هو المزيد من الجودة، والتي ستعود إلى مصلحة المستهلك السوري الذي أصبح يفاضل قبل اتخاذ قرارات شرائه بين العديد من السلع ذات الجودة العالية، وأصبح يستفيد بذلك أيضاً من المنافسة بينها من خلال ما يراه من عروض على الشراء. (انظر الشكل 2)منذ سنوات كثيرة، تنبه الكثيرون إلى تغيرات كثيرة سيواجهها الاقتصاد السوري وخصوصاً في ميزانه التجاري، وذكرنا حينها بأن الحل هو بالتوجه (كما في كل دول العالم)، إلى تصنيع المواد الخام بدلاً من تصديرها على حالها واستيراد منتجاتها بقيم مضاعفة، وطالبنا كالكثيرين بدراسة إنشاء مصاف جديدة للنفط لتكون جاهزة على تصنيع مشتقاته، وعلى رأسها المازوت بدلاً من استيرادها من العالم الخارجي، خصوصاً مع توقعنا باشتداد الطلب عليها في المستقبل، لكن يبدو أن إزالة كدمات الماضي لن تكون بالسرعة التي كنا نرجوها، وإلا لما بقيت سياساتنا الاقتصادية آخر من يعلم وآخر من يسمع، فمنذ أيام سمعنا بأن تعاقداً ما قد تم مع العديد من الشركات على بناء مصاف للنفط في سوريا، من الصعب أن يبدأ إنتاج أي منها قبل العديد من السنوات، فلماذا هذا التأخر المستمر، أما آن الأوان كما في جميع دول العالم للانتباه للتخطيط الاستشرافي للمستقبل؟ أم أن مواصلة البحث عن حلول الحاضر سيبقى همنا الوحيد؟ أم أن هذا التخطيط يتعارض مع اقتصاد السوق الاجتماعي؟!! من يدري
فراس حداد
الاستثمارات الخارجية في سورية مازالت قاحلة
دمشق ـ كثيرا ما يسأل الناس عن المشاريع الاستثمارية التي يكتب عنا كلما عطست.إلى أي مرحلة وصلت؟ ومتى سيروها على أرض الواقع، و هل دخلت تلك الملايين التي تحرص كل شركة على مغازلتنا بها؟ ويسألون.. ويكررون السؤالأحد الوزراء صرح عن أخبار مشروع شركة إماراتية باتت الأشهر ممن دخلت إلى البلاد، فجاءنا الجواب، بأن الشركة تناضل الآن من أجل الحصول على موافقة الجهات المختصة، لبيع شقق وفلل ومحلات تجارية على الخريطة وتساءل هذا الوزير الذي بدا محبطا إذا كانت ستبيع على الخريطة، فأين الملايين التي قالت أنها ستستثمرها في البلاد، وأين مشروعها العقاري والسياحي الذي حصلت على إعفاءات ضريبية واسعة من أجله.وسئل مسؤول آخر عن مشروع أخذ نصيبه من ا لإعلان والإعلام ولقاءات المسؤولين مالم يأخذه مشروع آخر فكان الجواب أن أصحاب المشروع اشتروا مساحة كبيرة من الأراضي، باعوا قسم منها بعد أن تسبب مشروع آخر في غلاء الأراضي في المنطقة القريبة من دمشق ويقوم أصحاب المشروع أيضا بمحاولات للحصول على موافقة لبيع شقق وفلل على الخريطة، وسط تساؤل هذا المسؤل عن الأموال التي سيضعونا في البلاد.واللافت للنظر أن المشاريع التي أعلن عنها في دمشق والتي ما زالت على الخرائط باتت تشكل عنصر ترويج يستخدمه المستثمرون الجدد الذين يرون أن أهمي مشاريعهم تنبع من مجاورتها لهذا المشروع أو ذا، وهكذا ترى نفسك أمام مشاريع تقربك من سويسرا على المخططات، ولكنها توقظك على أراض قاحلة لا شيء فيها حتى الآن ومع ذلك دخلت بورصة الأسعار من الباب الواسع.هل تريدون المزيد من الأخبار عن المشاريع التي تسمعون عنها صباح مساء، باختصار فإن معظمها ممن دخل على أساس البناء من الصفر مازال أسير المخططات، والتصريحات الصحفية.والمشاريع التي أقعلت هي بعض المشاريع المتعلقة بإعادة تجديد إدارة بعض الفنادق الموجودة أصلا وهي غالبا استثمارات سهلة ومجدية وبل فرصة لأي مستثمر للمضي بسرعة فيها، وعلى قول أحد المسؤولين في سورية فإن الاستثمار الخارجي الذي جاء إلى سورية حتى الآن يشبه عيد الشجرة حيث يزرع فيه ملايين الأشجار وفي الواقع لا نجد إلا الأراضي الجرداء الخالية من الشجر. على كل أحجار الأساس باتت كثيرة، علها وفي يوم ما إما أن تنبت الحشائش وإما أن تنبت أبنية.
سيرياستيبس
في ألمانيا تنشر وزارة الاقتصاد كتاب سنوي من 600 صفحة فيه كافة التفصيلات ....حبذا لو أخبرنا السيد الدردري ماهي صادراتنا بقيمة 333 مليار ليرة في النصف الأول من العام الحالي .....اما استهبالنا بارقام يتيمة وغير مفصلة فهذا لاينفع ومضر بسمعة مسؤولينا
اعلن عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان معدل النمو خلال العام الماضي 2006 وفق اخر البيانات بلغ 6.2% متوقعاً ان يصل خلال العام الحالي 2007 الى 6.5%،
موضحاً ان ميزة النمو الحالي كونها للمرة الاولى التي لا يعتمد فيها النمو الاقتصادي على النفط وانما على الاقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي والاستثمار، وان هذا النوع من النمو هو اكثر استدامة ويحقق قيما مضافة اعلى وعدالة فى توزيع الدخل..
ولفت الدردري خلال لقائه الصحفيين بمناسبة عيدهم السادس عشر اليوم الاثنين الى ان مؤشر معدل البطالة انخفض من 11.5% عام /2001/ الى 8.4% فى النصف الاول من العام الجاري وان ذلك يعتبر مؤشراً على نوعية الاقتصاد السوري وتشغيل القطاعات الاساسية فيه قائلاً إن ذلك يجعلنا نتفاءل في اعادة النظر في مؤشرات البطالة والبحث عن وسائل لخفض معدلها..
وحول الاستثمار بين الدردري انه خلال الفترة من /2004/ الى /2006/ تم تشميل مشاريع على القانون رقم /10/ بحوالي /1000/ مليار ليرة سورية وهو ما تجاوز ما نصت عليه الخطة الخمسية العاشرة التي خططت لأن يستثمر القطاع الخاص بقيمة /900/ مليار ليرة سورية، مؤكداً على ان الحكومة ستعمل خلال هذا العام والعام القادم على تحويل هذه المشاريع الى الواقع والاستمرار فى الاصلاحات الضريبية وتخفيف القيود البيروقراطية وتعميق الاصلاح المالي والمصرفي واصلاحات سوق العمل ..
واوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ان اجمالي الصادرات ارتفع من 3.750 مليار دولار عام /2000/ الى 10.7 مليار دولار عام /2006/ معتبراً ذلك نقلة نوعية كبيرة لان اغلب الصادرات غير نفطية، حيث انه في عام /2000/ كانت الصادرات من النفط حوالي /3/ مليارات دولار اي اكثر من /70/ بالمئة من الصادرات، بينما بلغت عام /2006/ اقل من /40/ بالمئة مشيراً الى انه خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ مجموع الصادرات /333/ مليار ليرة سورية بينما بلغ مجموع الواردات خلال نفس الفترة /202/ مليار ليرة سورية، أي أن ذلك يحقق فائضاً في الميزان التجاري سينعكس نمواً واستثماراً في الاقتصاد.
واكد الدردري في ختام عرضه ان الاقتصاد السوري تجاوز بكفاءة ونجاح كل الازمات وان ذلك يعتبر دافعاً للحكومة للتمسك بنهج الاصلاح الاقتصادي الذي تعتمده مبيناً انها وضعت برنامجاً تنفيذياً للمرحلة المقبلة للاصلاح في مختلف المجالات الاقتصادية..
وكان الدردري قد اكد في بداية اللقاء على اهمية الدور الذي يضطلع به الاعلام في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تشهده سورية باعتباره منبراً مهماً لتبادل الافكار والاراء بين صناع القرار والمواطنين.. واشار الى ان الاصلاح الاقتصادي يحتاج الى مواكبة اعلامية ذكية قادرة على النقاش الفعال وبما يساهم فى تحسين مستوى الاداء الاقتصادي.
مليار ونصف المليار ليرة فقط استثمارات الصناعة في 6 أشهر
دمشق صحيفة تشرين اقتصاد الاربعاء 15 آب 2007 هل تستطيع المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة استدراك التدني في حجم الاستثمارات خلال النصف الثاني من هذا العام حيث أشار وزير الصناعة وفي أكثر من مرة خلال متابعة الخطط الاستثمارية للمؤسسات التابعة وما حققته في النصف الأول من العام الحالي:
الا ان هناك مشكلة تكاد تكون واحدة لدى كل المؤسسات الصناعية والمتمثلة في التأخر عن الإعلان عن المشروعات الاستثمارية وإعداد دفاتر الشروط وأرقام وزارة الصناعة تتحدث عن استثمارات تصل إلى 9 مليارات ليرة خلال العام الحالي وحتى تاريخه لم ينفذ منها فعلياً سوى 1.5 مليار ليرة تقريباً وبالعودة إلى المخطط من الاستثمارات فإن الرقم الأكبر المطلوب تحقيقه في ثماني مؤسسات صناعية تابعة يتحدث عن تحقيق استثمارات مخطط لها خلال العام الحالي في هذه المؤسسات بحدود 8.3 مليارات ليرة نفذ منها فعلياً 1.5 مليار ليرة حتى نهاية النصف الأول من العام فالجزء الأكبر من حجم هذه الاستثمارات هو رقم كبير يشكل حوالي 7 مليارات ليرة على هذه المؤسسات أو تحقق حتى نهاية العام.
وتشير الأرقام إلى أن حجم الاستثمارات خلال السنوات الست الماضية حافظ على مستوى واحد تقريباً ولم يلاحظ تطور ملحوظ في حجم هذه الاستثمارات منذ العام 2001 وحتى العام 2006 حيث حققت وزارة الصناعة استثمارات فعلية بمقدار 6.4 مليارات ليرة وانخفضت قليلاً عام 2002 وبلغت أعلى ارتفاع لها هو 7.8 مليارات ليرة عام 2003 ولم تبلغ هذه الاستثمارات هذا الرقم في الأعوام التي تلتها وبالعودة إلى استثمارات المؤسسات الصناعية الثمانية فإن حجم استثماراتها خلال السنوات الست الماضية بقيت تتراوح بين 6.3 مليارات ليرة عام 2001 و7.4 مليارات ليرة عام 2006 أي إن زيادة حجم الاستثمارات فيها ازداد بمقدار مليار ليرة رغم كل التسهيلات التي منحت لهذه المؤسسات ومن خلال الصلاحيات والتفويضات في إجراء التعاقد على إقامة مشروعات ورغم القوانين والتشريعات التي منحته