بهية مارديني من دمشق: أعلن دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا في تصريح خاص لإيلاف أن السلطات السورية أفرجت اليوم عن حسن قاسم ومحمود النجار المعتقلين على خلفية اعلان دمشق في حين سيحاكم في 30 الشهر الحالي المعتقلين البقية على ذات الخلفية . واعتقلت السلطات مؤخرا الناشط حسن قاسم عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق ، عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا ، وهو "طالب في جامعة حلب في السنة الرابعة قسم ادب عربي ". وكانت السلطات السورية اعتقلت عددا من اعضاء اعلان دمشق من بينهم الدكتورة فداء حوراني ورياض سيف واكرم البني وفايز سارة وعلي العبد الله ، ورفضت مؤخرا محكمة النقض الطعن المقدم من محامي معتقلي اعلان دمشق ، واستجوبتهم ، وأحالتهم الى محكمة الجنايات التي ستحاكمهم في 30 الشهر الحالي . وكانت قوى اعلان دمشق اجتمعت على وثيقة اعتبرت جامعة لقوى التغيير الوطنية المعارضة في سورية وتضمنت بنودا أساسية ترسم خطوطا عريضة لعملية التغيير الديمقراطي في سوريا في شهر 10 -2005 ، كما ان قوى في اعلان دمشق جمدت نشاطها بعد الاجتماع الاخير للاعلان ، ثم دعا الاتحاد الاشتراكي وهو احد الاحزاب التي جمدت نشاطها مع الاعلان الى حوار معه اثر اعتراضات على عدد من النقاط، والتي اعتبرها تصحيحات لمسار الاعلان وخصوصا موقفه السياسي من الخارج وعادة تنظيم علاقاته الداخلية على قائمة التوافق الوطني بين جميع القوى واعادة تشكيل مؤسساته بحيث تعود الامور كما طرحت في مواقف الحزب وفي الايضاحات التي اقرت بها مؤسسات الاعلان في البداية قبل ان يتم تجاوزها ، من وجهة نظر الاتحاد.
بهية مارديني من دمشق: أعلن دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا في تصريح خاص لإيلاف أن السلطات السورية أفرجت اليوم عن حسن قاسم ومحمود النجار المعتقلين على خلفية اعلان دمشق في حين سيحاكم في 30 الشهر الحالي المعتقلين البقية على ذات الخلفية .
واعتقلت السلطات مؤخرا الناشط حسن قاسم عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق ، عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا ، وهو "طالب في جامعة حلب في السنة الرابعة قسم ادب عربي ".
وكانت السلطات السورية اعتقلت عددا من اعضاء اعلان دمشق من بينهم الدكتورة فداء حوراني ورياض سيف واكرم البني وفايز سارة وعلي العبد الله ، ورفضت مؤخرا محكمة النقض الطعن المقدم من محامي معتقلي اعلان دمشق ، واستجوبتهم ، وأحالتهم الى محكمة الجنايات التي ستحاكمهم في 30 الشهر الحالي .
وكانت قوى اعلان دمشق اجتمعت على وثيقة اعتبرت جامعة لقوى التغيير الوطنية المعارضة في سورية وتضمنت بنودا أساسية ترسم خطوطا عريضة لعملية التغيير الديمقراطي في سوريا في شهر 10 -2005 ، كما ان قوى في اعلان دمشق جمدت نشاطها بعد الاجتماع الاخير للاعلان ، ثم دعا الاتحاد الاشتراكي وهو احد الاحزاب التي جمدت نشاطها مع الاعلان الى حوار معه اثر اعتراضات على عدد من النقاط، والتي اعتبرها تصحيحات لمسار الاعلان وخصوصا موقفه السياسي من الخارج وعادة تنظيم علاقاته الداخلية على قائمة التوافق الوطني بين جميع القوى واعادة تشكيل مؤسساته بحيث تعود الامور كما طرحت في مواقف الحزب وفي الايضاحات التي اقرت بها مؤسسات الاعلان في البداية قبل ان يتم تجاوزها ، من وجهة نظر الاتحاد.
عندما أجد خبر أوتصرف مناسب من الحكومة لن أتوانى عن ذكره ومدحه ...وهذا الموضوع مكتوب
24.07.2008
vor two days
soukrat wrote: عندما أجد خبر أوتصرف مناسب من الحكومة لن أتوانى عن ذكره ومدحه ...وهذا الموضوع مكتوب 24.07.2008 vor two days
هاد الكلام السليم
نحنا مو ضد فضح الأمور الغلط بالبلد , بس لما دايما بتنقل وجهة نظر وحدة , بيبطل في موضوعية و حياد , بالعكس , أنا والله بقرا بمواضيعك شغلات أول مرة بسمعها رغم انو ساكن هون بسوريا , كتير منيح نفضح الفساد , بس بالمقابل لما يكون في شي منيح لازم نذكره و نشير اليه
طبعا الاستفزازات - والاستفزازات المضادة اللي بيننا ما بتعني ابدا أنو ما يكون في نوع من التواصل , يعني نوع من الهدنة , أو استراحة المحارب اذا بدك
هدنة بس المهم ماخربط بينك وبين apix ....لأنو الاسمين متقاربين بكل شيء ..
soukrat wrote: هدنة بس المهم ماخربط بينك وبين apix ....لأنو الاسمين متقاربين بكل شيء ..
والله هي مشكلتك بقا
بهية مارديني من دمشق: أعلن الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لايلاف أن السلطات الأمنية السورية أطلقت اليوم سراح مجموعة من الشباب السوريين كانت قد اعتقلتهم على خلفية ماُيعتقد انه نشاط قاموا بالمشاركة فيه في العاصمة الاردنية عمان نظمته منظمة فرونت لاين - الخط الامامي . وأكد دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لايلاف ان الشباب هم همام حداد ، وقيس احمد علي ، وحسين درويش ، وبهروز يوسف ، حيث اعتقلت السلطات السورية الشابين همام حداد وقيس علي بعد استدعاءات امنية لعدد من الناشطين السوريين ، واشار سعود الى انه تم اعتقال قيس علي في 24-4-2008 وهو من سكان دمشق منطقة خزان 82 مواليد 1978 ، واعتقلت همام احمد حداد والدته فريزة مواليد 1980 في 5-5-2008 ، كما اعتقلت السبت 3 - 5 - 2008 كل من حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد و بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق – حي الأكراد الى ان افرجت عنهم . وكان قد استدعي المعتقلين لمراجعة السلطات الامنية ابتداء من نيسان 4 - 2008 وحتى تاريخ اعتقالهم. واعتبرت مصادر حقوقية تحدثت لايلاف ان هذه الخطوة خطوة جيدة وخاصة بعد اطلاق سراح ناشطين في اعلان دمشق وهما محمود النجار وحسن يونس قاسم ، وطالبوا بانهاء ملف الاعتقال بدون وجود مذكرات قضائية أو أحكام صادرة عن الجهات القضائية المختصة ، وكل ما يتعارض جملة وتفصيلاً مع القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية الدولية وكذلك مع الفصل الربع من الدستور السوري.
بهية مارديني من دمشق: في حين حاولت ايلاف الاتصال بحسن يونس قاسم عضو اعلان دمشق المفرج عنه مؤخرا وهو احد الموقعين على اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، الا انه اغلق كل وسائل الاتصال به، نشر مكتب الاعلام لاعلان دمشق اليوم توضيحا بشأن ما جرى مع حسن قاسم الذي نشرت عنه مواقع إلكترونية سورية يوم 26/7 /2008 بيانا يقول فيه انه انسحب من إعلان دمشق وتبرأ من البيان الختامي للمجلس الوطني الذي كان انعقد في مطلع الشهر الأخير من عام 2007، وتعهد بالتوقف عن أي نشاط سياسي أو إعلامي. و قال مكتب الاعلام لاعلان دمشق ان مصدر هذا البيان أمني...وقال المكتب الاعلامي لاعلان دمشق انه لم يوضح أي من المواقع الالكترونية السورية التي نشرت الخبر (البيان الذي وقع عليه قاسم) كيف حصلت عليه أو يقل شيئا عن ملابسات وقوعه. ولم يتفضل أي منها بإفادة قرائها أن حسن قاسم كان موقوفا طوال 15 يوما ...، وأن الجهات الأمنية التي اعتقلته هي نفسها مصدر معلوماتها. وقال المكتب الاعلامي لاعلان دمشق "لا نعلم ما إذا كان ذلك مؤشرا على تطور المواهب الإعلامية للأجهزة الأمنية أم بالأحرى على ارتقاء المواهب الأمنية لتلك المنابر، أو ربما هو تعبير عن الأمن الإعلامي الذي تنعم به بلادنا". ونقل المكتب الاعلامي في افتتاحية موقعه النداء ان ما لم تقله المواقع أيضا هو أن حسن قاسم جرى تصويره وهو يوقع مكرها على البيان الذي تبجحت أنها حصلت على صورة منه، وانه أرسل "مرفقا" بعناصر من جهاز الأمن نفسه إلى مركز انطلاق الحافلات من دمشق إلى حلب، حيث يقيم. واعتبر اعلان دمشق "ان ما جرى مع حسن قاسم انحدار جديد عن منطق السلطة العامة الذي يفترض بالدولة أن تنهج وفقا له". واشار الى "انه لا جديد في ذلك، لكن النظام حريص فيما يبدو على إفهام رعاياه أن لديه دائما ما هو أسوأ". وقال "لا نهنئ المواقع المذكورة على معلوماتها ومصادرها. وإن كان هذا لا يفاجئنا أيضا. فطوال عقود تعايش مواطنو هذا البلد مع نوع من تقسيم العمل، تتولى بموجبه وسائل الإعلام الكذب أو حجب الحقيقة ووسائل الأمن التخويف ومنع قول الحقيقة". وكانت اغلب المواقع الالكترونية السورية نقلت خبرا عن قاسم مطلع الاسبوع الحالي قالت انه اعلن فيه انسحابه من قائمة الموقعين عليه وإيقاف كافة أشكال نشاطه السياسي والإعلامي وقالت انه "يتبرأ من البيان الختامي الذي صدر عما يسمى المجلس الوطني لإعلان دمشق ومن كل الأفكار التي جاءت فيه بتاريخ 1/12/2007" ، انه أبدى "ندمه الشديد حيال كل ما صدر عنه من تصريحات أو أقوال كان من شأنها أن تنال وأن تخل بأمن وسلامة الوطن", متعهدا بـ"عدم ممارسة أي نشاطات سياسية تنال من هيبة الوطن والدولة في المستقبل" فيما نشر موقع شام برس مقالا تضمنتها افتتاحية الموقع توقع فيها بدء الانسحابات من اعلان دمشق متوقعا ان ذلك نتيجة لما افرزته سياسة سوريا الناجحة خارجيا ثم نشر الموقع بيان قاسم. وكانت السلطات السورية قد افرجت عن قاسم اضافة الى محمود النجار احد اعضاء اعلان دمشق فيما يحال بقية المعتقلين على ذات الخلفية وهو اجتماع المجلس الوطني للاعلان الى القضاء في 30 الشهر الحالي .
بهية مارديني من دمشق: في حين حاولت ايلاف الاتصال بحسن يونس قاسم عضو اعلان دمشق المفرج عنه مؤخرا وهو احد الموقعين على اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، الا انه اغلق كل وسائل الاتصال به، نشر مكتب الاعلام لاعلان دمشق اليوم توضيحا بشأن ما جرى مع حسن قاسم الذي نشرت عنه مواقع إلكترونية سورية يوم 26/7 /2008 بيانا يقول فيه انه انسحب من إعلان دمشق وتبرأ من البيان الختامي للمجلس الوطني الذي كان انعقد في مطلع الشهر الأخير من عام 2007، وتعهد بالتوقف عن أي نشاط سياسي أو إعلامي.
و قال مكتب الاعلام لاعلان دمشق ان مصدر هذا البيان أمني...وقال المكتب الاعلامي لاعلان دمشق انه لم يوضح أي من المواقع الالكترونية السورية التي نشرت الخبر (البيان الذي وقع عليه قاسم) كيف حصلت عليه أو يقل شيئا عن ملابسات وقوعه. ولم يتفضل أي منها بإفادة قرائها أن حسن قاسم كان موقوفا طوال 15 يوما ...، وأن الجهات الأمنية التي اعتقلته هي نفسها مصدر معلوماتها.
وقال المكتب الاعلامي لاعلان دمشق "لا نعلم ما إذا كان ذلك مؤشرا على تطور المواهب الإعلامية للأجهزة الأمنية أم بالأحرى على ارتقاء المواهب الأمنية لتلك المنابر، أو ربما هو تعبير عن الأمن الإعلامي الذي تنعم به بلادنا".
ونقل المكتب الاعلامي في افتتاحية موقعه النداء ان ما لم تقله المواقع أيضا هو أن حسن قاسم جرى تصويره وهو يوقع مكرها على البيان الذي تبجحت أنها حصلت على صورة منه، وانه أرسل "مرفقا" بعناصر من جهاز الأمن نفسه إلى مركز انطلاق الحافلات من دمشق إلى حلب، حيث يقيم.
واعتبر اعلان دمشق "ان ما جرى مع حسن قاسم انحدار جديد عن منطق السلطة العامة الذي يفترض بالدولة أن تنهج وفقا له". واشار الى "انه لا جديد في ذلك، لكن النظام حريص فيما يبدو على إفهام رعاياه أن لديه دائما ما هو أسوأ".
وقال "لا نهنئ المواقع المذكورة على معلوماتها ومصادرها. وإن كان هذا لا يفاجئنا أيضا. فطوال عقود تعايش مواطنو هذا البلد مع نوع من تقسيم العمل، تتولى بموجبه وسائل الإعلام الكذب أو حجب الحقيقة ووسائل الأمن التخويف ومنع قول الحقيقة".
وكانت اغلب المواقع الالكترونية السورية نقلت خبرا عن قاسم مطلع الاسبوع الحالي قالت انه اعلن فيه انسحابه من قائمة الموقعين عليه وإيقاف كافة أشكال نشاطه السياسي والإعلامي وقالت انه "يتبرأ من البيان الختامي الذي صدر عما يسمى المجلس الوطني لإعلان دمشق ومن كل الأفكار التي جاءت فيه بتاريخ 1/12/2007" ، انه أبدى "ندمه الشديد حيال كل ما صدر عنه من تصريحات أو أقوال كان من شأنها أن تنال وأن تخل بأمن وسلامة الوطن", متعهدا بـ"عدم ممارسة أي نشاطات سياسية تنال من هيبة الوطن والدولة في المستقبل" فيما نشر موقع شام برس مقالا تضمنتها افتتاحية الموقع توقع فيها بدء الانسحابات من اعلان دمشق متوقعا ان ذلك نتيجة لما افرزته سياسة سوريا الناجحة خارجيا ثم نشر الموقع بيان قاسم.
وكانت السلطات السورية قد افرجت عن قاسم اضافة الى محمود النجار احد اعضاء اعلان دمشق فيما يحال بقية المعتقلين على ذات الخلفية وهو اجتماع المجلس الوطني للاعلان الى القضاء في 30 الشهر الحالي .
بهية مارديني من دمشق: أعلن المحامي بسام العيسمي محامي معتقلي اعلان دمشق ان محكمة الجنايات الأولى في دمشق، عقدت اليوم الأربعاء جلستها العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق في القصر العدلي، برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، وأجلت الجلسة حتى 26-8 -2008 لمطالبة النيابة ، وذلك بحضور كثيف من الدبلوماسيين وأهالي المعتقلين ومحامين وناشطين . وارتدى المعتقلون الاثني عشر رداء السجناء الا ان الدكتورة فداء الحوراني حملت رداء السجن على ايديها ، وكانوا جميعا دون استثناء ضمن القفص .وشملت الجلسة الاستماع الى المعتقلين رياض سيف رئيس مكتب الأمانة وفداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني أحمد طعمة وأكرم البني وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان. واكد العيسمي" ان الجلسة كانت جلسة استجواب اداري سُأل فيه المتهمين عن اقوالهم السابقة امام قاضي التحقيق وامام المحكمة فمثل جميع المتهمين امام المحكمة ، واكدوا على اقوالهم السابقة ، ونفوا كل التهم الموجهة اليهم كاثارة النعرات الطائفية ومحاولة تغيير النظام والمس بهيبة الدولة واثارة النعرات الطائفية واكدوا ان اعلان دمشق لمجموعة من النشطاء تنادوا كيف يمكن النهوض بسوريا الى مستقبل افضل من خلال الدفع بعملية التغيير الديمقراطي السلمي والهادىء والامن" . وشدد العيسمي " انه في الجلسة التي كانت جلسة استجواب انكر معتقلو اعلان دمشق مانسب اليهم من تهم واكدوا انهم لم يعملوا بشكل سري وهمهم هو حماية الوطن والاعلاء من شانه ". و كان قد اعتقل هؤلاء النشطاء بعد عدة استدعاءات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي كان قد انتخب هيئاته القيادية وأصدر و بيانه الختامي، الذي طالب من جملة ما طلب بـ "إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال السلمي يكون كفيلا بالحفاظ على السيادة الوطنية ، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان" ورأى أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.. هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم".
بهية مارديني من دمشق: أعلن المحامي بسام العيسمي محامي معتقلي اعلان دمشق ان محكمة الجنايات الأولى في دمشق، عقدت اليوم الأربعاء جلستها العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق في القصر العدلي، برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، وأجلت الجلسة حتى 26-8 -2008 لمطالبة النيابة ، وذلك بحضور كثيف من الدبلوماسيين وأهالي المعتقلين ومحامين وناشطين .
وارتدى المعتقلون الاثني عشر رداء السجناء الا ان الدكتورة فداء الحوراني حملت رداء السجن على ايديها ، وكانوا جميعا دون استثناء ضمن القفص .وشملت الجلسة الاستماع الى المعتقلين رياض سيف رئيس مكتب الأمانة وفداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني أحمد طعمة وأكرم البني وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان.
واكد العيسمي" ان الجلسة كانت جلسة استجواب اداري سُأل فيه المتهمين عن اقوالهم السابقة امام قاضي التحقيق وامام المحكمة فمثل جميع المتهمين امام المحكمة ، واكدوا على اقوالهم السابقة ، ونفوا كل التهم الموجهة اليهم كاثارة النعرات الطائفية ومحاولة تغيير النظام والمس بهيبة الدولة واثارة النعرات الطائفية واكدوا ان اعلان دمشق لمجموعة من النشطاء تنادوا كيف يمكن النهوض بسوريا الى مستقبل افضل من خلال الدفع بعملية التغيير الديمقراطي السلمي والهادىء والامن" .
وشدد العيسمي " انه في الجلسة التي كانت جلسة استجواب انكر معتقلو اعلان دمشق مانسب اليهم من تهم واكدوا انهم لم يعملوا بشكل سري وهمهم هو حماية الوطن والاعلاء من شانه ".
و كان قد اعتقل هؤلاء النشطاء بعد عدة استدعاءات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي كان قد انتخب هيئاته القيادية وأصدر و بيانه الختامي، الذي طالب من جملة ما طلب بـ "إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال السلمي يكون كفيلا بالحفاظ على السيادة الوطنية ، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان" ورأى أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.. هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم".
خطاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية: عفواً السيد الرئيس
المحامي هيثم المالح
منذ أيام تابعت على قناة الجزيرة، في برنامج "لقاء خاص"، الحوار الذي جرى بين الصحفي السيد محمد كريشان والسيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد، وبرغم أن الرئيس أحاط بالإجابة على جميع الأسئلة، إلا أن المحاور السيد محمد كريشان تعرض لموضوعين هامين هما:
1- مسألة حقوق الإنسان في سورية.
2- موضوع السجناء المعتقلين.
وأقدم فيما يلي بعض الأفكار كي أوضح ما وقع من لبس في الإجابة على هذين الموضوعين:
في أواخر أيام الحرب العالمية الثانية، 25 نيسان 1945 عقد ممثلو خمسين دولة مؤتمراً في سان فرانسيسكو وهي الدول الست والأربعون التي وقعت تصريح الأمم المتحدة، ومن انضم إليهم بعد ذلك، وبتاريخ 16 حزيران من ذات العام وقعت الدول ميثاق الأمم المتحدة وبدأت هذه الهيئة الدولية بإحدى وخمسين دولة هي الدول الأعضاء في مؤتمر سان فرانسيسكو مضافاً إليها الدول التي انضمت للميثاق فيما بعد ومنها بولندا.
وقد تضمن الميثاق النص على مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مقدمته والعديد من مواده (1-13-55-56-62-68-76) وابتداء من صدور هذا الميثاق لم تعد حقوق الإنسان من المسائل التي تدخل في الاختصاص الداخلي للدول، بل أصبحت شأناً عالمياً يدخل في صميم القانون الدولي.
ثم صادقت سورية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما صادقت مؤخراً على ميثاق حقوق الإنسان العربي بالقانون رقم 50 لعام 2006.
ومعلوم أن المعاهدات الدولية واجبة التطبيق وهي تعلو القوانين المحلية، إلا انني أبين هنا بأن قضاءنا، وخاصة الاستثنائي منه لا يكترث لتطبيق هذه المعاهدات، وهو يتجاوز الكثير من القوانين بحجة حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ الانقلاب العسكري الذي اغتصب السلطة عام 1963 وحتى اليوم، فضلاً عن القوانين الشاذة المخالفة للدستور والمعاهدات الدولية، وبالتالي فقد جانب السيد الرئيس الصواب حين أجاب محاوره بأن مسألة حقوق الإنسان مسألة داخلية، تدخل فيما يسمى التطوير والتحديث.
إنني أعتقد يا سيادة الرئيس إنك تعتمد على التقارير الأمنية التي تردك حول المعتقلات والمعتقلين إلا أنني كذلك وجدت بأنك جانبت الصواب حين أجبت محاورك بأن المعتقلين السياسيين أو معتقلي الرأي هم بالعشرات فقط، وللحقيقة والتاريخ أود هنا أن أوضح نقاطاً عديدة:
أ- أن دور التوقيف التي تدار من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة والمتنوعة والمتعددة – أمن عسكري – أمن دولة - أمن سياسي... إلخ تغص بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
ب- أن دور التوقيف هذه لا تخضع لرقابة قانونية من أية جهة من الجهات.
صحيح أن بعض نصوص قانون العقوبات قاسية، وفضفاضة، وغير محددة في بعض النواحي، وهي تحتاج لإعادة النظر بعد الزمن الطويل الذي تراكم على هذا القانون إلا أننا في المقابل نحتاج إلى أن نلغي القضاء الاستثنائي برمته، وفي أضعف الأحوال إخضاعه لرقابة قضائية عليا، كما نحتاج لإلغاء جميع القوانين والنصوص التي تتعارض مع الدستور، ومع قانون العقوبات العام، ومع المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان، وبالتلازم نحتاج لأن نجري تعديلاً جوهرياً في قانون المحكمة الدستورية بحيث تعطى الصلاحية الكاملة لمناقشة دستورية القوانين حتى لو تم عرضها من قبل منظمات غير حكومية، ذلك أن السلطة التنفيذية منذ إنشاء المحكمة الدستورية، تتعمد عدم عرض القوانين على المحكمة الدستورية حتى تتمتع بصلاحيات غير محدودة لا تكبل يديها بنصوص محكمة.
إنني أريد أن أضيف بأن انعدام الشفافية في تعاطي السلطة التنفيذية مع الشأن العام يفقد المواطن ثقته بالسلطة من جهة، ويؤدي من جهة أخرى لاعتياد العمل السري أساساً في التعاطي الحكومي، ويلغي إمكان رقابة الشعب على عمل الإدارة، وهذا الموضوع يتنافى مع الحكم الصالح المنفتح على المواطنين.
لقد تأمل الناس خيراً في خطاب القسم الأول، وتوقعوا أن يجري إصلاح فعلي وخاصة في إطار القضاء، هذا الجهاز الذي هو الحصن والضامن الوحيد لحقوق المواطنين، وأن في دعمه واستقلاله ونزاهته، وهي العوامل الأساسية التي تحفظ للمواطنين حقوقهم لمواجهة بعضهم، ولمواجهة انحراف السلطة وظلمها، ما يؤدي لاستقرار الحالة النفسية للشعب.
لقد تعلمنا في الفقه الإسلامي ما يسمى "فقه الأولويات" وفي رأيي أن أولوية الإصلاح تكمن في إصلاح القضاء بحيث يكون لدينا قضاء يفرض سيادة القانون على سائر المواطنين حاكمين قبل المحكومين، ولا معنى لأي إصلاح آخر قبل ذلك، ولأن العدل أساس الملك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه (إن الله ينصر الدولة العادلة وأن كانت كافرة ولا ينصر الدولة المؤمنة إذا كانت ظالمة).